يُثير هوس محبي ونقاد  أميركا على حد سواء، وفضولهم باستمرار، الإجابة على تساؤل "لماذا يحدث في أميركا الكثير من عمليات إطلاق النار الجماعية؟"، إذ إنه عندما ينظر العالم إلى الولايات المتحدة، فإنه يراها كأرض الاستثناءات؛ حيث الديمقرطية الثابتة على مر الزمن، والسياسة الخارجية القوية، ومصدرًا لأفضل أنواع الموسيقى والسينما. 

ربما، بعض التكهن، لأن المجتمع الأميركي يُعتبر عنيفًا بشكل غير عادي، أو بسبب انقساماتها العرقية التي تُضعف  روابط المجتمع، أو أن مواطنيها يفتقرون إلى الرعاية النفسية المناسبة في إطار نظام الرعاية الصحية، تلك التفسيرات تشترك في شيء واحد: ويبدو معقولًا، وقد تم كشفها من قبل جميع الأبحاث التي أجريت بشأن إطلاق النار في أماكن أخرى في العالم، والتي قد توصلت فيها مجموعة متزايدة من البحوث باستمرار إلى نفس النتيجة، وهو المتغير الوحيد، الذي يمكن أن يفسر ارتفاع معدل إطلاق النار الجماعي في أميركا، وهو العدد الفلكي من البنادق التي تكون في حيازة الأميركيين.
 
تفسير عمليات إطلاق النار الجماعية
تُشير الأعداد الكلية لحالات إطلاق النار الجماعي إلى وجود علاقة ارتباط أكثر وضوحًا، عند إجراء المزيد من التحقيقات، فيشكل الأميركيون نحو 4،4٪ من سكان العالم لكنهم يمتلكون 42٪ من الأسلحة العالمية، وفي الفترة من 1966 إلى 2012، كان 31 في المئة من المسلحين في عمليات إطلاق النار الجماعي في جميع أنحاء العالم من الأميركيين، وفقًا لدراسة  أجريت عام 2015 من قبل آدم لانكفورد، أستاذ في جامعة ألاباما.
 
ووفقًا للمعدل السكاني، فإن اليمن فقط لديه معدل أعلى من عمليات إطلاق النار الجماعي بين البلدان التي يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين شخص - وهو ما يدعوا لانكفورد إلى  تجنبه، ويوجد بها ثاني أعلى معدل امتلاك للأسلحة  في العالم بعد الولايات المتحدة.
 
وفي جميع أنحاء العالم، وجد لانكفورد، أن معدل امتلاك السلاح في البلاد يرتبط مع احتمالات بأن هذه البلاد ستشهد  معدلات أعلى لإطلاق النار، وهذه العلاقة وُجدت حتى عندما استبعدت الولايات المتحدة من الدراسة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تفسيره بعوامل أخرى خاصة بالبله، وكانت هناك مؤشرات إلى أن معدلات إطلاق النار الجماعي كانت أفضل في المجتمع الذي يسهل فيه  الوصول إلى البنادق.
 
وقد يكون لهذه العمليات علاقة بالصحة النفسية، ولكن إذا كانت الصحة العقلية تحدث الفرق، فإن البيانات سوف تظهر أن الأميركيين لديهم مشاكل صحية نفسية أكثر من البلدان الأخرى التي يكون لديها عددًا أقل من عمليات القتل الجماعي، ولكن معدل الإنفاق على الرعاية الصحية العقلية في الولايات المتحدة، وعدد العاملين في مجال الصحة العقلية للفرد ومعدل الاضطرابات النفسية الشديدة كلها تتماشى مع تلك الخاصة بالبلدان الغنية الأخرى.
 
وقدرت دراسة أجريت عام 2015 أن 4 في المئة فقط من وفيات الأسلحة الأميركية يمكن أن تعزى إلى مشاكل الصحة العقلية، وقال لانكفورد، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن البلدان ذات معدلات الانتحار العالية تميل إلى انخفاض معدلات إطلاق النار الجماعي - عكس ما تتوقعه إذا كانت مشاكل الصحة العقلية ترتبط بعمليات إطلاق النار الجماعية.
 
ويبدو أن ما إذا كان عدد السكان يلعبون ألعاب فيديو أكثر أو أقل ليس له أي تأثير، ولا يرجح أن يلعب الأميركيون ألعاب الفيديو أكثر من الناس في أي دولة متقدمة أخرى، كما أن التنوع العرقي أو العوامل الأخرى المرتبطة بالتلاحم الاجتماعي لا تُظهر إلا علاقة ضئيلة بالنسبة لوفيات الأسلحة، ومن بين البلدان الأوروبية، لا يوجد ارتباط ذكر بين الهجرة أو غيرها من مقاييس التنوع ومعدلات جرائم القتل أو عمليات إطلاق النار الجماعية.
 
بلد عنيف
كان معدل جرائم القتل في الولايات المتحدة 33 عملية في كل مليون شخص في عام 2009، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط ​​بين البلدان المتقدمة، حيث كان في كندا وبريطانيا، 5 في المليون و 0.7 في المليون، على التوالي، وهو ما يتوافق أيضًا مع الاختلافات في ملكية السلاح، ويرى الأميركيون أحيانًا هذا تعبيرًا عن مشاكل أعمق مع الجريمة، وهي فكرة متأصلة، في جزء منها عبر سلاسل الأفلام التي تصور عنف العصابات الحضرية في أوائل التسعينات، لكن الولايات المتحدة ليست في الواقع أكثر عرضة للجريمة من غيرها من البلدان المتقدمة، وفقًا لدراسة تاريخية عام 1999 من قبل فرانكلي يمرينغ وجوردون هوكينز من جامعة كاليفورنيا.
 
إطلاق النار الجماعي يحدث في كل مكان
ويشكك البعض أن حقيقة  نتائج مراقبة الأسلحة أحيانًا قد تصل إلى ما ورد في دراسة عام 2016، فمن 2000 إلى 2014، وُجِدَ أنَّ معدل الوفيات في الولايات المتحدة عن طريق إطلاق النار الجماعي كان 1.5 لكل مليون شخص، وكان المعدل 1.7 في سويسرا و 3.4 في فنلندا، مما يشير إلى أن إطلاق النار الجماعي الأمريكي لم يكن شائعًا في الواقع.
 
ولكن نفس الدراسة وجدت أن الولايات المتحدة كان لديها 133 عملية إطلاق نار، وكانت فنلندا اثنين فقط، ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا، وسويسرا واحد، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا، في حين أن إطلاق النار الجماعي يمكن أن يحدث في أي مكان، فهي ليست سوى مسألة روتينية في الولايات المتحدة، وكما هو الحال مع أي جريمة، فإنه من المستحيل محو المخاطر الكامنة.
 
وفي الصين، قُتل نحو 12 شخصًا على ما يبدو في هجمات عشوائية على تلاميذ مدارس وقتل 25 شخصًا بين عامي 2010 و 2012، ولم تستخدم في هذه العمليات البنادق، بل كانت باستخدام الأسلحة البيضاء، وعلى النقيض من ذلك، شهدت الولايات المتحدة خمسة من أشد عمليات إطلاق النار على الإطلاق، ما أسفر عن مقتل 78 شخصًا، وكانت الهجمات الأميركية قاتلة بمقدار 12 مرة مقارنة بعدد السكان.
 
ما وراء الإحصاءات
في عام 2013، شملت الوفيات الأميركية ذات الصلة بالسلاح 21،175 حالة انتحار، و 11،208 حالة قتل و505 حالات وفاة ناجمة عن إطلاق غير مقصود، وفي العام نفسه في اليابان، وهي بلد حيث يبلغ سكانها ثلث سكان أميركا، استخدمت البنادق في 13 حالة وفاة فقط، وهذا يعني أن احتمال وفاة الأميركيين يزيد بنحو 300 مرة بسبب القتل أو حادث القتل عن شخص ياباني،
ومعدل ملكية بالبنادق في أميركا 150 مرة ضعف المعدل في اليابان، وتبين هذه الفجوة بين 150 و300 أن إحصاءات ملكية السلاح وحدها لا تفسر اختلاف الأميركيين في ذلك.
 
وتحتل سويسرا ثاني أعلى نسبة ملكية أسلحة في أي دولة متقدمة، أي نصف تلك التي تمتلكها الولايات المتحدة، وكان معدل عمليات القتل في عام 2004، كان 7.7 لكل مليون شخص - مرتفع بشكل غير عادي، تمشيًا مع العلاقة بين ملكية السلاح والقتل، ولكن لا تزال نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدل في الولايات المتحدة، حيث تعتبر قوانيين حيازة الأسلحة السويسرية أكثر صرامة.