كشفت مصادر مطلعة  من وزارة الداخلية، أن عددًا من رؤساء الجماعات المحلية سيطالهم العزل أو الإحالة على القضاء، مضيفة أن أكثر من 20 رئيس جماعة من الأغلبية الحكومية والمعارضة سيطولهم العزل، وستتم إحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال.

ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تسطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري التي أصبحت صاحبة الاختصاص
وكان محمد عدال، رئيس جماعة مريرت في إقليم خنيفرة، وعضو مكتب جامعة كرة القدم، أول ضحية، إذ تلقى نبأ عزله، وهو في أبيدجان من أجل متابعة مباراة المنتخبين المغربي والإيفواري.

وأردف المصدر، أن الأسباب التي عجلت بإحالة ملف القيادي في حزب الاتحاد الدستوري على القضاء الإداري من أجل عزله، تعود إلى شنه حربًا معلنة على عامل خنيفرة، واتهامه بتزوير الانتخابات التشريعية في لقاء رسمي أطره سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة في بني ملال، ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها على مستوى الجهات.

وأضاف المصدر، أن عامل سيدي سليمان كلف محامي وزارة الداخلية من أجل إحالة ملف رئيس بلدية سيدي يحي الغرب المنتمي إلى العدالة والتنمية على القضاء الإداري من أجل الحصول على حكم قضائي، يقضي بعزله، بناء على النتائج المخيفة التي وصلت إليها لجنة تفتيش تابعة للوزارة الوصية.

ويقترب محمد إدعمار، رئيس بلدية تطوان من مقصلة العزل، إذ كشفت مصادر مطلعة أن ملفه جاهز، وقريبَا سيحال على القضاء الإداري، كما أنه بات مهددًا بالمتابعة القضائية أمام محاكم جرائم الأموال، كما وسيطول العزل العديد من رؤساء الجماعات القروية، في بعض الأقاليم التي تعرف انتشارًا مهولًا للفساد، تمامًا كما هو الشأن بالنسبة إلى إقليم الخميسات، إذ بات رئيس جماعة أيت علي والحسين وجماعة المعازير مهددين بالعزل، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى رئيس جماعة حجر النحل بإقليم طنجة.

وأعلن عبدالوافي لفتيت، أمام أعضاء لجنة الداخلية، التزامه بتحديث أجهزة التدبير والحكامة، لا سيما على المستوى الترابي، مؤكدًا أنه إلى حدود نهاية أكتوبر الماضي، تم إنجاز ما مجموعه 60 مهمة، منها 36 مهمة بحث وتحر من قبل المفتشية العامة للوزارة.