كشفت مصادر جزائرية و تونسية، أن دائرة وكيل الرئيس الأول في محكمة الاستئناف في تونس، قضت بنقل ترسيم أربعة محامين فقط من بين 164 محاميًا من محاميي الجزائر. من جدول المحاماة  الجزائري إلى جدول المحاماة التونسي. 

وتساءل المحامون الــــ160 الباقين بتعجب و إستغراب شديدين، لماذا تم ترسيم أربعة محامين فقط يحملون الجنسية الجزائرية ورفض ترسيم بقية المحامين؟. وأكدت مصادر قضائية جزائرية إلى "المغرب اليوم" أن هناك اتفاقية بين تونس والجزائر تسمح بنقل ترسيم محامين جزائريين مرسمين في جدول المحاماة الجزائري إلى جدول المحاماة التونسي. 

وقال المحامي التونسي "ياسين عزازة" المتحدث باسم المحامين المرسمين في الجزائر في تصريحات إعلامية سابقة له أنه من بين المحامين المرسمين 16 محاميًا، لم يتم الرجوع عن قرار ترسيمهم من بينهم نائب بحركة نداء تونس في مجلس نواب الشعب-دون أن يذكره بالإسم-  وابن الشيخ عبد الفتاح مورو وابنة عميد المحامين سابقًا عبد الستار بن موسى ورئيس رابطة حقوق الإنسان، وغيرهم من أبناء شيوخ المهنة. فيما تراجعت الهيئة عن قرار ترسيم 164 محاميًا، مشيرًا إلى أن محاميي الجزائر مرسمين بجدول المحاماة بالجزائر وأن كل ما في الأمر نقل ترسيمهم الى جدول المحاماة بتونس.

وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد أدانت في شهر مايو/أيار الماضي، رفض الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ترسيم 164 محاميًا تونسيًا، حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر، على الرغم من وجود الاتفاقية المبرمة بين تونس والجزائر منذ 1963 التي تجيز لهم حق نقل الترسيم في جدول محامي تونس، ورغم قبول نقل ترسيم اتخذته الهيئة السابقة للمحامين، برئاسة العميد محمد فاضل محفوظ، بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2016.

ودعت الرابطة الحكومة التونسية إلى "احترام تعهداتها" المتضمنة في اتفاقية مبرمة مع الجزائر، تتعلق بترسيم المحامين التونسيين الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية من الجزائر، وقالت الرابطة في بيان لها، إنها تفاجأت باعتراض عميد المحامين التونسيين الجديد، عامر المحرزي، الذي يصر على إلغاء قبول نقل ترسيم اتخذته الهيئة السابقة”، بدعوى "أنه لا يمكن تطبيق القانون الجزائري على التونسيين، وبحجة أن الدبلوم الجزائري لا يستجيب للمعايير التونسية للانتساب إلى مهنة المحاماة، رغم وجود اتفاقية تعاون مبرمة بين البلدين".

وسجلت الرابطة موقف المنظمة التونسية غير المفهوم لقيادة جديدة لنقابة المحامين التونسيين، التي رفضت اعتماد مجموعة من المحامين الذين يحملون جنسيتها، ممّن تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر". ويصر عميد المحامين التونسيين الجديد، عامر المحرزي، على الغاء قرار الترسيم الذي اتخذته الهيئة في عهد العميد السابق، محمد فاضل محمود، وتأكيده على عدم تطبيق القانون الجزائري على التونسيين، وهو التصرف الذي اعتبرته الهيئة الحقوقية الجزائرية بغير المفهوم من قيادة جديدة لنقابة المحامين التونسيين، التي رفضت اعتماد مجموعة من المحامين التونسيين ممن تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر، بحجة أن الشهادة الجزائرية لا تستجيب للمعايير التونسية للانتساب لمهنة المحاماة.

وقال عميد المحامين التونسيين عامر المحرزي، في أحد تصريحاته الصحافية إن ملفات المحامين القادمين من الجزائر لا تستوفي الشروط القانونية. ووفق المحرزي فملفات المحامين الذين طالبوا بترسيمهم تنقصها شهادة الكفاءة التونسية، مثلما ينص على ذلك المرسوم المنظم لمجلس المحاماة. وأضاف قررنا كمجلس هيئة وطنية للمحامين رفض مطالب ترسيمهم اعتمادا على أحكام القانون الذي يمنعهم من ممارسة هذه المهنة في تونس.

وبحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن نقابة المحامين التونسيين طلبت من الزملاء في المهنة على عدم قبول المجموعة الجديدة من المحامين من أهل المهنة و لو بصفة محامين أجانب"، وهو ما رفضه أغلب المحامين في تونس المستائين من هذه الممارسات غير الشرعية و غير القانونية، التي تمنع 164 من زملائهم من ممارسة مهنة المحاماة و حقهم في العيش في بلادهم".

وأشارت الرابطة إلى إضراب المحامية التونسية آمال غانمي، عن الطعام منذ 25 نيسان/أبريل الماضي، احتجاجًا على التمييز بين أهل المهنة، وقد نقلت عدة مرات إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة التونسية وهي تصر على مواصلة حركتها الاحتجاجية، حتى تحقيق مطلبها المتمثل في نقل ترسيمها من جدول محامي الجزائر إلى الهيئة التونسية.

وأعلنت رابطة حقوق الإنسان وقوفها مع المحامين التونسيين الممنوعين من الترسيم في بلادهم، ممن دخلوا في احتجاج سلمي. وأكدت أن الحكومة التونسية ملزمة بالوفاء بتعهداتها بشأن السهر على تطبيق بنود الاتفاقيات بين حكومتي البلدين، بالشكل الذي يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين. كما رفعت الانشغال إلى مصالح الوزير لعمامرة، وقالت "نطلب من وزارة الخارجية التدخل والاحتجاج لدى الحكومة التونسية، بسبب عدم تقيد الهيئة الوطنية للمحامين التونسية بالاتفاقية المبرمة بين الجزائر وتونس منذ 1963".

ولفتت الرابطة إلى أنها تتابع منذ مدة التصرفات الصادرة عن الطرف التونسي، التي كانت تظهر في الوهلة الأولى معزولة، إلا أنها صارت تتخذ منحنى ممنهجًا ومقصودًا، كالقرار السابق المتخذ من السلطات التونسية في نهاية سنة 2014، بفرض ضريبة على كل المركبات الجزائرية التي تدخل تونس عبر منافذها البرية بقيمة 30 ديناراً تونسيا ثم تليها تصريحات وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، في 2015 لمّا قال إن الإرهاب يأتينا من ليبيا والجزائر، ثم أخيرًا وليس آخرا تصريح وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي، رياض المؤخر، الذي قال إن تونس تقع بين ليبيا الإرهابية والجزائر الشيوعية.

وقرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في الجزائر، التجميد المؤقت للانتساب لمهنة المحاماة بالنسبة لكل المترشحين الأجانب.مع منع مشاركة هؤلاء في أي مسابقة تتعلق بنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.القرار جاء على خلفية رفض نقابة المحامين التونسيين مؤخرًا ترسيم 164 محام تونسي تكونوا بالجزائر. وقرر اتحاد منظمات المحامين الجزائريين تجميد ترشح الأجانب لأداء التربص في الجزائر، مؤكدة بشأن الأجانب الذين يزاولون تدريبهم في الوقت الراهن، بأنه لا يحق لهم ممارسة المهنة في الجزائر إلا بعد انتهاء مدة التدريب، وبعد ثبوت تسجيلهم بجداول المحاماة التابعة لبلدانهم الأصلية كمحامين ممارسين، مشيرة في مضمون قراراتها إلى أن أي إشكال يطرأ عند تنفيذ هذه المداولة يتم عرضه على مجلس الاتحاد للبت فيه.

وأوصى الاتحاد بتبليغ منطوق القرارات لكل من مصالح وزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل الشروع في تطبيقها الفوري على أرض الواقع، تفاديًا لأي إشكالات قد تحدث لاحقًا.

وعلل اتحاد منظمات المحامين الجزائريين قراراته بمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ "التصرف غير المفهوم لنقابة المحامين التونسيين التي رفضت اعتماد مجموعة من المحامين الذين يحملون جنسيتها، ممّن تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر، بحجة أن الدبلوم الجزائري لا يستجيب للمعايير التونسية للانتساب لمهنة المحاماة".

و164 محاميًا تونسيًا حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجامعات الجزائرية، قد اصطدموا بقرار رفض تسجيلهم من قبل نقابة المحامين التونسيين، ما اضطرهم إلى تنظيم اعتصام داخل دار المحامي بتونس، تعامل معه نقيب المحامين التونسيين بصرامة من خلال تسخيره القوة العمومية التي عمدت إلى إخراج المُعتصمين المعارضين، لقرار رفض انتسابهم إلى المهنة.