تصل رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي إلى الرياض في زيارةٍ أخرى لها، وذلك بعدما تعرُّضت سياسة حكومتها في الشرق الأوسط لضغوطٍ مكثفة، ولاسيما فيما يتعلق بدعمها للحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية المستمرة حتى الآن منذ عامين، بهدف إعادة حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي والإطاحة بالمتمردين الحوثيين المدعومين إيران.

وقد وعدت رئيسة الوزراء بالضغط على ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، على وجه التحديد بشأن مسألة منع المساعدات في اليمن، ولكن من غير المتوقع التوصل لاتفاقٍ في هذا الصدد.، فلا يعتبر إدانة النفوذ السعودي في العلن طريقًا مختصرًا للتأثير، وقد صمدت رئاسة الوزراء بالفعل أمام الضغوط الشديدة في البرلمان والمحاكم البريطانية لوقف صفقات الأسلحة إلى السعودية على أساس أنَّ هذه الأسلحة البريطانية تستخدم في حملةٍ جوية على اليمن يجري فيها انتهاكٌ للقانون الإنساني.

وفي الأسابيع الأخيرة، تضاعفت الحرارة السياسية، وذلك لأسبابٍ؛ أولها، عودة صور جديدة لتجويع الأطفال اليمنيين إلى للظهور عبر شاشات التلفزيون البريطاني، بينما يفرض السعوديون حصارًا شاملًا للموانئ ومهابط الطائرات المستخدمة لتقديم المساعدات، وقال السعوديون إنَّ الحصار البحري والجوي، على خلاف نظام التفتيش البحري المعمول به منذ عام 2016، تم تطبيقه ردًا على إطلاق الحوثيين صاروخًا إيرانيًا بالقرب من مطار الرياض الدولي.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للصحافيين: "كيف تردون إذا أطلقت إيران صاروخًا على مطار هيثرو"، مضيفًا أنَّه كشف للبريطانيين والأميركيين والأمم المتحدة أنَّ الصواريخ كانت إيرانية ويصل مداها إلى أكثر من 900 كم، فيما كان السعوديون بالفعل يغلقون ميناء الحديدة الذي يُسيطر عليه الحوثيون لعدة أشهر، ولكنَّ الضغط الدولي الخاص بشكلٍ رئيسي أجبر الرياض على التخلي عن تصعيد الغارات الجوية. بيد أنَّ الهجوم الصاروخي الأخير منح السعوديين عذرًا معقولاً لإغلاق الحديدة مجددًا.

ويعتبر النقاد أنَّ هذه الإستراتيجية هي إستراتيجية "الخضوع أو التجويع"، وتصل إلى أن تكون بمثابة عقابٍ جماعي للشعب اليميني، والذي يتضور الكثير منهم جوعًا حتى الموت، بينما يقول الجبير إنَّ الحوثيين كانوا يستخدمون الميناء لتهريب الأسلحة المفككة، والاستيلاء على المساعدات الإنسانية لبيعها في السوق السوداء.

ويريد السعوديون القيام بعمليات تفتيش كاملة على القوارب، موضحين أنَّ نظام التفتيش السابق المدعوم من الأمم المتحدة كان لا قيمة له إلى حدٍ كبير أو دون المستوى المطلوب بشكلٍ كبير، بينما أكد وزير الخارجية السعودي أنَّه لم يتم فرض أي حصار، مشيرًا إلى أنَّ الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة ظلت مفتوحة.

وإذا كان وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، قد شن هجومًا خاصًا على الدور السعودي في ما وصفه بأنَّه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وعلى وجه التحديد الحاجة إلى إعادة فتح نقل الشحنات التجارية والإنسانية، فقد كان لذلك تأثير صغير لا يُذكر، والحقيقة هي أن اليمن قد أصبح بُعدًا آخر في المنافسة المحتدمة بين إيران والمملكة العربية السعودية الأكثر حزًما في الشرق الأوسط، حيث يصعب على أوروبا، ناهيك عن تيريزا ماي، العثور على موطئ قدم لها هناك. كما أنَّ غياب استمرار المشاركة الدبلوماسية الأمريكية الفعالة في المنطقة يجعل الأمور أسوأ.

وتثير أجزاء من وزارة الخارجية البريطانية قلقا خاصا بشأن سلوك السياسة الخارجية السعودية المتهورة، فيما تبقى المملكة المتحدة ملتزمة على سبيل المثال بالاتفاق النووي الإيراني، وتتمنى أنَّ لا يدفع السعوديين دونالد ترامب لوقفه. وقد أصاب الحصار السعودي والإماراتي الذي لا مثيل له على الإطلاق ضد قطر رئاسة الوزراء بحالة من الحيرة والإحباط لأن خططهم لاتفاق تجاري ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي قد بدأت في التلاشي.

وبالمثل، فإن الاستقالة القسرية لرئيس الوزراء اللبناني، بقدر ما أنها متعلقة بتأثير "حزب الله" على الحوثيين في اليمن كما هو الحال في لبنان أيضًا، فإنها تصور السعوديين على أنهم متهورين ومضطربين، بدلًا من أن يكون ذلك دليلًا على قوة إستراتيجية، لكنَّ ماي، تواجه اختيارًا غير مرغوب بين السعودية وإيران، والذي سيكون الاختيار فيه للسعودية على حساب إيران، حتى لو كانت تفضل أنَّ هذا الخيار لم يحدث.