نفى وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرُميَّد، الأربعاء، في بيان صحافي، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، ما تداولته بعض الصحف المغربية، التي نشرت الاثنين الماضي، خبرًا تحت عنوان "جلد الرميد خلال ندوة حول إصلاح منظومة العدالة في الرباط" ، وهي الأنباء التي أفادت بأن الندوة المذكورة، تحولت إلى ما يشبه محاكمة الرميد.
وأوردت الصحف، في خبر آخر، نشر الأربعاء، بعنوان "القضاة يستنكرون العنف اللفظي للوزير ويهددون بجره إلى القضاء بعد تشبيههم بعمال البلدية يشبه القضاة بـ"العروبية" (البدو).
ونفى الرميد، ما ورد في الخبرين المذكورين جملةً وتفصيلاً، معربًا عن استغرابه "اختلاق الجريدة لسيناريو الجلد والمحاكمة، الذي لا يمت للأطوار التي مرت فيها الندوة المنظمة من قبل العصبة المغربية لحقوق الإنسان بأي صلة".
وأكّد "أنه لم يسبق له أبدًا أن شبه السادة القضاة المتظاهرين بالبذل بسكان البادية، ولا خطر له ذلك على بال"، مشيرًا إلى  أنّ ما ورد في مضمون الخبر هو "تحريف لما راج بين الوزير ومجموعة من السادة الملحقين القضائيين ببهو محكمة الاستئناف بطنجة في إطار حوار بناء ومسؤول يشكرون عليه".
ووصف هذه السلوكيات بـ"غير المهنية"، معربًا عن "استيائه الشديد بسبب تكرارها بشكل ممنهج، بما ينبئ عن سوء نية المسؤول عنها وإساءته البليغة ليس للوزير فحسب، وإنما للحقيقة وقراء جريدته الذين يقدم لهم بضاعة إعلامية مغشوشة يضيع معها الحق في الإعلام، ويتم من خلالها تضليل الرأي العام".