بنك قطر للتنمية قد طرح مناقصة لإنشاء عدد 14 من أسواق الفرجان للمرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان والذي يضم 44 سوقا داخل الأحياء السكنية في مناطق متفرقة من الدولة. ودعا بنك قطر للتنمية جميع الشركات المتخصصة في مجال إنشاء المباني من حملة التصنيف "أ" للمشاركة في المناقصة، كما دعا جميع المناقصين لحضور اجتماع توضيحي يعقده البنك اليوم الثلاثاء لشرح كافة الأمور المتعلقة بمشروع أسواق الفرجان، والإجابة على أسئلة الشركات الراغبة في التقدم للمناقصة والعمل في هذا المشروع الحيوي. وبحسب المناقصة فإن الباب سيظل مفتوحا لتقديم العروض المالية والفنية للجنة المناقصات والمشتريات ببنك قطر للتنمية حتى الرابع من أغسطس المقبل موعد إغلاق المناقصة. ويعد مشروع "أسواق الفرجان" واحدا من المشاريع الرائدة والذي يلبي الاحتياجات الأساسية من الخدمات التجارية لقاطني المناطق المفتقرة لتلك الخدمات، وتوفير الاحتياجات الأساسية من البضائع والخدمات التي تستخدم بشكل شبه يومي من قبل الأفراد والعائلات. وتم إطلاق مشروع أسواق الفرجان في شهر مايو الماضي ضمن حزمة مبادرات لوزارة الاقتصاد والتجارة "الأعمال والتجارة سابقا" لدعم تنافسية ونمو القطاع التجاري في دولة قطر. ومن المنتظر أن يسهم مشروع أسواق الفرجان ولو بشكل جزئي في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر، ويهدف إلى توفير محلات ذات أسعار إيجارية معقولة وداعمة لنمو مستدام في هذه الشريحة المهمة من القطاع التجاري. ويهدف مشروع "أسواق الفرجان" بشكل أساسي إلى تقليل العبء الذي يقع على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية من مشقة العناء لجلب المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي، مما سيؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وتخفيف الضغط النسبي على مداخل ومخارج وسط العاصمة، كما سيكون له أثر إيجابي على توفير الوقت للمواطنين والمقيمين الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رفع إنتاجيتهم اليومية. وقامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتخصيص 44 قطعة أرض للمرحلة الأولى لإقامة المشروع في مناطق متفرقة من الدولة ومن المتوقع أن يبلغ عدد المباني الجديدة في مشروع " أسواق الفرجان " حوالي 200 مبنى في مناطق متفرقة من أنحاء قطر وذلك عند الانتهاء من جميع مراحل المشروع. وسيساهم هذا المشروع بالاستفادة المشتركة للبلديات بشكل عام ومختلف مناطق الدولة بشكل خاص، إذ تتوزع هذه الأراضي في المرحلة الأولى على كل من بلدية الدوحة، وبلدية الريان، وبلدية الظعاين وتتقسم على الشكل التالي: أربعة أراض في منطقة الثمامة، وستة أراض في منطقة روضة اقديم، وأربعة أراض في منطقة المعراض، وأربعة أراض في منطقة عين خالد، وسبعة أراض في منطقة القطيفية، وثلاثة أراض في منطقة حزم المرخية، وثلاثة أراض في منطقة جريان نجيمة، وأربعة أراض في منطقة العب، وتسعة أراض في منطقة روضة الحمامة. ويعتبر مشروع "أسواق الفرجان" من المشاريع الإستراتيجية في الدولة والذي يهدف إلى تحفيز القطاع التجاري والقطاع الخاص ويساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة والذي يأتي أيضاً متماشياً مع رؤية قطر 2030 في خلق بيئة اقتصادية مستدامة. ويتم توزيع المشروع على ثلاث مراحل حيث تتكون المرحلة الأولى من 12 قطعة أرض في مناطق مختلفة بالدولة تتراوح مساحتها من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع وتشمل 122 محلا تجاريا والمرحلة الثانية، تشمل 18 قطعة أرض أيضا في مناطق مختلفة من الدولة تتراوح مساحتها من 700 متر مربع إلى 2000 متر مربع وتشتمل المرحلة الثانية على 176 محلا تجاريا، أما المرحلة الثالثة فتشمل 14 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 3000 متر مربع إلى 7000 متر مربع ويكون عدد المحلات التجارية في هذه المرحلة 290 محلا.