القاهرة -ـ محيي الكردوسي
وقع البنك الوطني للتنمية في مصر وبالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، اتفاقية مع بنك "ستاندرد تشارترد" للاشتراك في حساب نوسترو الإسلامي لعملة اليورو، مما يتيح له تحقيق أرباح متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على أرصدة حساباته بعملة اليورو لدى فرع بنك "ستاندرد تشارترد" في فرانكفورت في ألمانيا.
وقال البنك إنه يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات الكبيرة والأفراد في مصر. وتم توقيع الاتفاقية خلال معرض سيبوس 2012 (SIBOS 2012) الذي أقيم أخيرًا في مدينة أوساكا اليابانية.ويعتمد حساب المقاصة باليورو في "ستاندرد تشارترد" صادق على حسابات التسوية المصرفية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية. وفي نهاية كل يوم عمل، يتم استثمار الرصيد المتوفر باليورو في حساب مقاصة العميل لدى "ستاندرد تشارترد" صادق، باستخدام منهجية التمويل الإسلامي المعروفة بالمرابحة.
ويتم تثبيت الربح الناجم عن هذه المعاملات على أساس شهري.وقال الرئيس الإقليمي للمعاملات المصرفية لقطاع المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، بنك ستاندرد تشارترد، معتصم إقبال "نود أن نهنئ البنك الوطني للتنمية على الاشتراك في حساب نوسترو الإسلامي لعملة اليورو، المصمم بشكل مطابق للشريعة الإسلامية".
أضاف "ونظرًا إلى تواجدنا القوي في السوق الإقليمية من جهة، وشبكتنا العالمية والخدمات والمنتجات المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من جهة أخرى، نحن في موقع مثالي اليوم لتقديم الدعم والجودة والقيمة العالية إلى عملائنا".ويتوفر حساب صادق يورو نوسترو أمام العملاء في كافة أنحاء العالم عبر شبكة "بنك ستاندرد تشارترد".
ويقدم الحساب فرصة مثالية أمام المؤسسات المالية لتحقيق أرباح على الأرصدة المصرفية باليورو المتاحة في حساباتهم. كما يساعد أيضًا في توفير بيانات الحسابات بشكل يتطابق مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن مجموعة متكاملة من إمكانات الدفع التجاري ومعاملات الخزينة.
كما يعمل أيضًا على تقديم مجموعة كاملة من مزايا الخصم والمنتجات الرئيسية المحمية للمدفوعات الواردة والصادرة، بالإضافة إلى تخصيص رسوم المعاملات على مستويات متعددة، سواء عبر العميل أو الدولة أو الفرع المصرفي أو كلمة السر.
وتماشيًا مع حرصه على ضمان مطابقة منتجات "ستاندرد تشارترد" مع أحكام الشريعة الإسلامية، يعتمد البنك على استشارات مقدمة من قبل لجنة مستقلة تضم ثلاثة من أبرز الخبراء المختصين في الشريعة الإسلامية، هم الدكتور عبد الستار أبوغدة والشيخ نظام يعقوبي والدكتور محمد القري.