قضت محكمة بريطانية بتغريم شركة سوني لألعاب الفيديو حوالي 250 ألف جنيه إسترليني، على خلفية قيام مجموعة من الأشخاص باختراق الشبكة الرقمية للشركة وسرقة الملايين من معلومات المستخدمين مثل الأسماء والعناوين وكلمات السر، وذلك في أبريل عام 2011، وهذا يعد خرقا لقانون حماية البيانات. وأكدت السلطات البريطانية على أنه كان من الممكن تجنب ما حدث، لو قامت الشركة بتقديم نظام حماية أفضل للمستخدمين. وبدوره عارض المتحدث باسم الشركة هذا الحكم وقال “سنقوم بالطعن عليه فتلك الهجمات على الشبكات الالكترونية تعد مشكلة تواجه هذا العصر، وتعمل الشركة باستمرار على تقوية شبكاتها، وجعلها آمنة ومرنة”.  وكانت الشركة قد قدمت اعتذارا للمستخدمين وقامت بعرض ألعاب مجانيه لهم، وذلك في مايو عام 2011. وفي سياق متصل، قال ديفيد سميث مدير حماية البيانات في مكتب مفوضي المعلومات، وهي هيئة مسئولة عن حماية قانون حماية البيانات “إذا كنت مسئولا عن التفاصيل الشخصية للمستخدمين، فمن الضروري أن تكون حماية تلك البيانات على رأس أولوياتك وهذا ما لم تحققه الشركة، حيث تم استهداف قاعدة بيانات المستخدمين. فالشركة لم تتخذ القدر الكافي من التدابير الأمنية”. ومن جهتها، أشارت الشركة إلى أنها قامت بتحديث شبكتها الرقمية لتجعلها أكثر أمنا.