أوردت تقارير إعلامية أن السلطات القضائية الإسبانية، ستشرع خلال شهر فبراير/ شباط المقبل، في محاكمة عاملات جنس يحملن الجنسية المغربية، تم اعتقالهن على خلفية تفكيك شبكة إجرامية، بعد تعاون مشترك بينها وبين الدرك الملكي المغربي ونظيره الفرنسي.

وتضم الشبكة الإجرامية مغربيات وإسبانيات، يشتغلن كعاملات جنس، يخترن ضحاياهن من بين الأثرياء المتقدمين في السن، لسرقة متعلقاتهم الشخصية. ووجهت للمتهمات تهم السرقة المقرونة بالعنف والترهيب، وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، والانتماء إلى تنظيم إجرامي.