دخل عدد من صحافيي جريدة "الدستور" في اعتصام مفتوح داخل مقر جريدتهم الواقع في حي الدقي في محافظة الجيزة اعتراضا منهم على ما وصفوه "بتدخل مجلس الإدارة المالك للجريدة في سياستها التحريرية". ورأى الصحافيون المعتصمون في بيان أصدروه السبت أن طريقة الإدارة انتهت إلى تدهور مكانة الجريدة بين الصحف المنافسة، منوهين إلى ما وصفوه بـ"التدخل السافر" من جانب مجلس الإدارة في السياسة التحريرية للجريدة بالمخالفة للقانون، الأمر الذي أدى إلى فقدان مصداقيتها بين قطاع عريض من القراء الذين كانوا يحرصون دوما على متابعتها. وندد الصحافيون بما وصفوه بـ"السياسات التعسفية" التي يتبعها رئيس مجلس الإدارة مع زملائهم الصحافيين والتي تمثلت في طرد البعض من عملهم وتقليص أجور ومرتبات البعض الآخر، مطالبين بعودة من تم فصلهم تعسفيا دون اتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون العمل، مضيفين  في بيانهم أن طريقة الإدارة أدت كذلك إلى ضرب مهنة الصحافة في مقتل، وهى التي يجب أن تكون منزهة عن أي توجه سياسي أو هوى لرأس المال، وإنما أن تراعي معايير المهنة فقط ودون غيرها. وطالب المعتصمون بتعيين كل من مر على عمله عام ونصف (18 شهرا) في الجريدة، ووضع هيكل جديد للأجور يراعي معايير الكفاءة والأقدمية وفرص الترقي الوظيفي، وبعدم التدخل في السياسة التحريرية للجريدة وتعيين رئيس تحرير ومدير تحرير وسكرتير تحرير ورؤساء أقسام أكفاء يتولون إدارة أمورها.  وأكد المعتصمون عدم قبولهم التفاوض مع الاستمرار في الاعتصام إلى حين الاستجابة لمطالبهم كافة، مشددين على حقهم في التصعيد من خلال استخدام عدة وسائل من بينها التظاهر أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة بمصر الجديدة وأمام مدارس خاصة يمتلكها. ووضع المعتصمون ضمن خياراتهم أيضا الدخول في إضراب عام عن الطعام والاتصال بالجهات المعنية مثل نقابة الصحافيين، والمجلس الأعلى للصحافة للدخول طرفا في الأزمة، وإبلاغ مكتب العمل والتأمينات، والاتصال بالأمن لحماية الاعتصام السلمي داخل مقر الجريدة.