أعلن صحافيو الجرائد الحزبية المعتصمين داخل مقر نقابة الصحافيين "تعليق اعتصامهم خلال أيام عيد الأضحى"، وغادروا مقر اعتصامهم، الأربعاء، في نقابة الصحافيين، مشيرين إلى أنهم "سيعاودون الاعتصام بعد انتهاء فترة إجازة عيد الأضحى". وشدد الصحافيين على أن "نقيب الصحافيين، والمجلس الأعلى للصحافة لم يزالوا يتجاهلون مطالبهم، التي وصفوها بالمشروعة، كما أكدوا على "رفضهم للمقترحات التي عرضها عليهم نقيب الصحافيين، ممدوح الولي، خلال اجتماعاته السابقة بهم، بحيث أنه لا سبيل لحل أزمتهم سوى توزيعهم على الجرائد القومية"، متمنين أن "يتم حل مشكلاتهم بعد عيد الأضحى". وفي السياق نفسه، استنكر "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، "التجاهل والإهمال" من قبل مؤسسات الدولة المعنية بالصحافة وقضايا النشر، لمطالب الصحافيين الحزبيين المعتصمين في مقر نقابة الصحافيين، معلنًا "تضامنه الكامل" مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المشروعة التي يرفعونها. وأشار المجلس في بيان صادر عنه، الخميس، إلى أن الصحافيين حاولوا توصيل مطالبهم للجهات المسؤولة، من خلال تنظيم أشكال احتجاجية عدة  بدأت بالوقفات والمسيرات الاحتجاجية، وانتهت بإضراب جماعي عن الطعام بدءًا من 26 أيلول/ سبتمبر الماضي. كما أعرب عن تضامنه الكامل مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المشروعة التي طالب بها الصحافيون في مظاهر الاحتجاج المتنوعة التي قاموا بتنظيمها، مستنكرًا "التجاهل والإهمال"، من قبل مؤسسات الدولة المعنية بالصحافة وقضايا النشر لمطالب الصحافيين. وكشف المجلس، عن أن مكتب الشكاوى الخاص به، تابع فعاليات الاحتجاجات التي نفذها أكثر من 210 صحافي من الصحف الحزبية والمستقلة لهدف المطالبة بتوزيعهم على الصحف القومية المملوكة للشعب، حال غلق مقار صحفهم، وصرف الرواتب المتأخرة منذ سنوات عدة، وتسوية العلاوات منذ تاريخ التعيين، وسداد التأمينات الاجتماعية الخاصة. ودعا القومي لحقوق الإنسان، كلاً من "المجلس الأعلى للصحافة"، و"نقابة الصحافيين" بسرعة الاستماع إلى مطالب المحتجين وإعادة النظر فيها بما يحفظ حقوقهم ويحمي كرامتهم، ويمكنهم من أداء أدوارهم.