قررت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، الأربعاء، إطلاق الصحافي محمد صبري، المتهم بتصوير مواقع عسكرية في منطقة رفح الحدودية، كما قررت تأجيل القضية إلى جلسة 15 كانون الثاني / يناير الجاري، لسماع الشهود، فيما تضامن عدد من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني مع صبري، وبعثت بمندوبين لها لحضور الجلسة.  وقال محمد حنفي المحامي، الذي يتولى الدفاع عن محمد صبري أنَّ موكله الذي تم ضبطه عند العلامة الدولية رقم 6 شمالي معبر رفح، يواجه اتهامات بـ"دخول منطقة عسكرية محظور على المدنيين التواجد فيها بدون تراخيص من السلطات العسكرية، والقيام بتصوير مواقع وأماكن يحظر الإقتراب منها والتصوير فيها". وأوضح حنفي أنَّه سيتم الدفع أمام المحكمة بحسن النية حيث أكد صبري في التحقيقات أنَّه لم يكن يعلم أنَّ هذه المنطقة عسكرية لعدم وجود أي علامات أو إشارات تدل على ذلك، وقال الدفاع أنَّه سيطالب ببراءة صبري أو الحكم عليه بالغرامة، ووفقًا للقانون تتراوح عقوبة التهم الموجهة إلى صبري ما بين غرامة 500 جنيه إلى الحبس لمدة عام. وألقت قوات حرس الحدود المصرية، القبض على محمد صبري وهو يعمل مصور صحافي متعاون مع عدد من وكالات الأنباء والصحف أثناء تواجده في منطقة الماسورة المتاخمة للشريط الحدودي عند رفح على مسافة 100 متر من خط الحدود الدولية أثناء قيامه بتصوير نقط حرس الحدود. وقررت النيابة العسكرية في العريش حبس صبري 4 أيام على ذمة التحقيق بعد القبض عليه حيث أكدت أنَّه بفحص متعلقاته تبين قيامه بتصوير عدد من النقاط الأمنية والمركبات التابعة لقوات حرس الحدود ومناطق تمركز أفراد الخدمة وأبراج الحراسة المتواجدة بمنطقة كرم أبو سالم باستخدام كاميرا تصوير رقمية. وقال صبري في التحقيقات إنَّه كان يجري تحقيقًا صحافيًا حول قرار وزير الدفاع بشأن تمليك أراضي سيناء. ونظم عدد من النشطاء صباح الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام محاكمة أثناء نظر القضية، شارك فيها عدد من نشطاء مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، ونشطاء حقوقيون من محافظات الإسماعيلية وشمال سيناء والشرقية. ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها (الحرية للصحافي الحر محمد صبري).