تعتزم تونس التوجه نحو إيران والأسواق الآسيوية الأخرى لتلبية حاجيات سوقها من السيارات، وذلك في خطوة من شأنها تنويع أسطول سياراتها الذي تُهيمن عليه السيارات الأوروبية، وخاصة منها الفرنسية والإيطالية. وقال محمد علي الفرشيشي، المُكلف بالإعلام بوزارة التجارة التونسية، في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين، إن مجلس الوزراء التونسي"سينظر قريباً في مسألة إستيراد سيارات ذات منشأ إيراني وآسيوي، تكون أسعارها في متناول المواطن التونسي". وأشار إلى أن وزارة التجارة التونسية "إتفقت مع المعنيين بقطاع السيارات في البلاد على رفع حصة السيارات المستوردة، وعلى اللجوء إلى الأسواق الآسيوية، وخاصة إيران، وذلك في مسعى لتفادي إرتفاع أسعار السيارات في الأسواق الأوروبية". وتستورد تونس سنوياً نحو 45 ألف سيارة غالبيتها من الأسواق الفرنسية والإيطالية والألمانية، غير أن تدهور قيمة الدينار التونسي أمام اليورو، جعل ثمن السيارات مرتفعاً بالنسبة للمواطن التونسي الذي لم يعد قادراً على شراء أو تجديد سيارته. وكان وفد كبير من رجال الأعمال الإيرانيين زار تونس آخيراً، وبحث مع السلطات التونسية تعزيز التعاون الثنائي، حيث تميّز هذا الوفد بمشاركة عدد من مسؤولي المؤسسات الصناعية الإيرانية الناشطة في مجال صناعة السيارات، منها شركتي "إيران خودرو" لصناعة السيارات، و"مبنا". يُشار إلى أن توجه تونس إلى السوق الإيرانية في هذه المرحلة يعكس تطور العلاقات بين البلدين اللذين تربطهما أكثر من 30 إتفاقية ومذكرة تفاهم تخص التعاون الإقتصادي والتجاري. وتتطلع تونس وطهران إلى تطوير مبادلاتهما التجارية ليتجاوز حجمها 500 مليون دولار، مقابل 300 مليون دولار في الوقت الراهن، وذلك بسبب تراجع صادرات الفوسفات التونسي إلى إيران.