في عمق غابات جزيرة بورنيو يعمد عمال في شركة اخشاب اندونيسية على قطع شجرة بواسطة منشار ويضعون علامة حمراء عليها مع رقم تسلسلي. كل ذلك يتم في اطار عملية تدقيق تندرج في اطار محاولات الحكومة الكثيرة لمكافحة قطع الاشجار بطريقة غير قانونية  في احد اكثر القطاعات فسادا وسوء تنظيم في البلاد في وقت تطالب فيه الدول الغربية بدليل على ان صدارات البلاد من الخشب قانونية. فبموجب اتفاق وقع مع الاتحاد الاوروبي في ايلول/سبتمبر ، تطبق جاكرتا نظاما يلزم الشركات التي تحمل تصريحا من الحكومة الحصول على شهادة تثبت ان الخشب الذي تحصل عليه يندرج في اطار القانون. وتأمل اندونيسيا اكبر دولة اسيوية مصدرة للخشب الى الاتحاد الاوروبي ان يساعد الاتفاق على مضاعفة كمية الخشب التي تصدرها الى اوروبا بقيمة ملياري دولار سنويا. لكن المنتقدين يقولون ان تصاريح قطع الاشجار يتم الحصول عليها بطريقة غير شرعية  وان القوانين التي تقر في اوروبا والولايات المتحدة  واستراليا  لاراحة ضمير المستهلكين لا تساهم في مكافحة العمليات غير القانونية التي تقوض القطاع. وتخسر اندونيسيا غاباتها بوتيرة متسارعة  ليحل مكانها مزارع لمنتجات مشتقة عن الخشب مثل الورق او مزارع زيت النخيل. وتظهر خريطة  وزعتها "غوغل ايرث" في تشرين الثاني/نوفمبر ان مليوني هكتار (20 الف كيلومتر مربع ) من الغابات تفقد سنويا  اي ما يوازي عشرة الاف ملعب لكرة القدم يوميا. وتعتبر وزارة الغابات المؤسسة الرسمية الاكثر فسادا في البلاد على تفيد دراسة تعود للعام 2012 اعدتها "لجنة القضاء على الفساد" المحترمة جدا في البلاد التي اشارت الى ان التصاريح تشترى من مسؤولين من خلال دفع رشاوى وهي اكثر اعمال الفساد انتشارا. شركات الخشب في اندونيسيا التي لديها ثالث اكبر مساحات من الغابات الاستوائية  في العالم، ملزمة قانونا باحترام اجراءات صارمة قبل حصولها على تصاريح  مثل القيام بعمليات تقييم للاثر البيئي لنشاطها واستشارة الجماعات المحلية التي تتأثر بنشاطاتها. الا ان التصاريح تصدر حتى عندما لا تحترم هذه الشروط  على ما يقول منتقدو النظام  في حين ان بيانات الحكومة تظهر ان 16 % فقط من هذه التصاريح اتت عبر عملية استشارة الجماعات المتاُثرة. وثمة تساهل في تطبيق القانون وهو غالبا ما يكون جزءا من المشكلة. في ايار/مايو اوقف الضابط في الشرطة لابورا سيتوروس  واتهم بادارة شبكة غير قانونية لقطع الاشجار بقيمة 150 مليون دولار  في منطقة بابوا النائية في شرق البلاد  التي تعتبر المعقل الاخير للغابات الاستوائية التي لم تطلها يد الانسان بعد. وقد فضح امر سيتوروس بعدما اقام المدققون الماليون للدولة رابطا بينه وبين 115 حاوية تحمل الخشب المقطوع بطريقة غير قانونية في سورابايا على جزيرة جاوا وهي مركز لصادرات الاثاث المصنوع يدويا. ويفيد المنتقدون ان حتى مع اعتماد النظام الجديد قد تكون قطع الاثاث او الاخشاب التي ترسل الى الخارج مع ختم يصادق عليها، غير قانونية. الا ان بعض الشركات يجهد لتحقق من ان الخشب الذي تبيعه يأتي بطريقة قانونية بالكامل. فشركة سومالنيدو ليستاري جايا للخشب التي تختم قطع الخشب وجذوع الاشجار في جزيرة بورنيو امضت سنوات طويلة تتعاون مع السكان الاصليين الذين يتأثرون بالامتياز الذي حصلت عليه ويشمل منطقة تمتد على 60 الف هكتار في مدينة بيرو. وهي تجعل السكان المحليون يستفيدون من عائدات نشاطها من خلال تقديم الاموال النقدية اليهم او دفع اقساط المدارس للاطفال واقامة بنى تحتية اساسية ، الى اربع او خمس جماعات  تتأثر بنشاطها وتجعلها تشارك في عملية اتخاذ القرار. ويقول جوكو سارجيتو من الصندوق العالمي للطبيعة الذي سهل الاتفاقات "في البداية لم تكن تتعاطى شركة سوماليندو مع الجماعات المحلية. لكنها ادركت انها بالتواصل بشكل افضل معها  يمكنها التوصل الى وضع يحترم حقوق الجميع". وتصدر الشركة  الخشب المخصص للبناء والواحا خشبية وخشب للارضية الى المانيا وبريطانيا وهولندا واستراليا واليابان. وتقر وزارة الغابات ان ثمة مجالا للتحسين في النظام الجديد. ويقول دوي سودارتو المدير العام للوزارة المكلف تصنيع منتجات الغابة وتسويقها "لا زلنا نطور النظام ونضع اللمسات الاخيرة على النص  ونحن منفتحون على اراء المنظمات غير الحكومية ونريد ان نتأكد من ان خشبنا قانوني فعلا".