حدد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول السياسة الرياضية بالمغرب العوامل، التي حالت دون أجرأة الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020، والتي لم يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية حقيقية.كما لم يتم إرساء آليات تضمن الإشراف عليها بكيفية فعالة، إضافة إلى الصعوبات التي واجهت الإطار القانوني والتنظيمي على مستوى التطبيق، لاسيما قانون 30/09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، علاوة على ضعف الموارد المالية التي تبقى غير كافية مقارنة مع حجم التحديات التي يتعين رفعها.

وكشف التقرير أنه تم افتحاص 23 جامعة رياضية في الفترة بين 2012 و2016، مع رصد وجود اختلالات كبرى. فعلى المستوى القانوني والتنظيمي لم يتم الالتزام بقانون 30/09، لاسيما فيما يتعلق بعدة أنواع رياضية وعدم حصول جامعات على التأهيل والتجديد للرئيس أو أعضاء المكاتب المديرية لأكثر من ولايتين وعدم التوفر على دفتر التتبع الطبي للرياضيين.

كما كشفت عملية الافتحاص عن عدم احترام مدونة الشغل، وتجلى ذلك من خلال عدم وجود عقود عمل مبرمة مع المستخدمين، وعدم استفادتهم من التغطية الصحية عن طريق التأمين الإجباري عن حوادث الشغل، وعدم الالتزام بشكل تلقائي بمنح الحد الأدنى للأجور والتصريح الجزئي بالمستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وبالإضافة إلى ذلك يسجل أن عدم الوفاء بالالتزامات الضريبية ينطوي على مخاطر ضريبية كبرى بالنسبة للجامعات الرياضية إذا ما خضعت السنوات المالية غير المتقادمة لمراقبة من طرف إدارة الضرائب.

وفيما يتعلق بالحكامة سجل عدم الانتظام في عقد الجموع العامة ووجود تضارب في المصالح من خلال منح قروض أو تسبيقات لفائدة أعضاء المكتب المديري وتمركز قرارات المكاتب المديرية بيد مجموعة محدودة من الأعضاء، وعدم وجود دليل للمساطر الإدارية والمالية وعدم نشر تقرير الافتحاص المالي.

وبخصوص التدبير لوحظ غياب دفتر تحملات خاص بالتظاهرات الرياضية وعدم وجود مساطر وآليات لتتبع ملفات الرياضيين المجازين بكيفية محينة، وعدم وجود مساطر رسمية لتحويل مساهمات وزارة الشباب والرياضة لفائدة العصب أو الجمعيات وغياب نظام محاسباتي مطابق للمخطط المحاسبي المعمول به، وعدم تحقيق بعض الأهداف المسطرة في إطار تدبير المساهمة المقدمة من وزارة الشباب والرياضة.

وسجل التقرير حصيلة باهتة على مستوى منظومة التكوين الخاصة بمهن الرياضة، حيث إن عدد خريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر لا يتعدى 40 خريجا سنويا بالنسبة للإجازة المهنية، و20 خريجا سنويا لدرجة الماستر، فيما تم حذف برنامج التكوين الخاص بالمربي الرياضي (شهادة الباكالوريا +سنتين).

وأشار تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أنه وفقا للتقديرات التي تم وضعها، فإن تفعيل الاستراتيجية الوطنية للرياضة يتطلب تعبئة 12 مليار درهم، موزعة بين 7,3 ملايير درهم موجهة للاستثمار، 80 في المائة مخصصة للبنيات التحتية، و4,7 ملايير درهم لتغطية نفقات التسيير.وبلغ إجمالي نفقات الاستثمار بين 2011-2016، 3,8 مليار درهم أي ما يزيد عن نصف الميزانية الإجمالية للاستثمار التي تمت برمجتها.

وقد عبأت وزارة الشباب والرياضة 2,6 مليار درهم من المبلغ الإجمالي، واستفادت الجامعات الرياضية من غلاف مالي يبلغ 1,4 مليار درهم بين 2011 و2017، مع تسجيل منحى تصاعدي لمبلغ التمويل. تجدر الإشارة إلى أنه رغم أن حصة الميزانية المخصصة لقطاع الرياضة من ميزانية الدولة قد ارتفعت من 0,64 بالمائة في 2008 إلى 1,1 بالمائة في 2017 إلا أنها تبقى رغم ذلك غير كافية مقارنة بالأهداف الطموحة المسطرة في الاستراتيجية الوطنية للرياضة.

وقد يهمك ايضا:

قرار وزاري يعيد موظفي الجامعة إلى مكاتبهم

الجامعة الملكية المغربية تؤكد أنها لم تطلب دعم الوزارة وإعلان الوداد بطلا سابق لأوانه