جاء إقرار اتحاد الكرة الكويتي للائحة تسجيل اللاعبين بإبقائها على حالها بتسجيل ٤٠ لاعبا من بينهم ٤ محترفين و2 من فئة غير محددي الجنسية أو مواليد الكويت؛ ليثير العديد من التساؤلات في ظل الأزمات المالية التي عانت منها الأندية بسبب كثرة اللاعبين والتزام الهيئة العامة بتسديد رواتب الاحتراف لعدد معين من اللاعبين.

وحددت الهيئة في وقّت سابق صرف رواتب ٢٦ لاعبا فقط، ووفق تصنيف جديد مقسم لثلاثة مستويات، فضلا عن أن الهيئة تخصص 20 ألف دينار لكل محترف على أن يتم التعاقد مع 2 فقط؛ وبالتالي فإن الأندية تتحمل التزامات مالية تثقل كاهلها بغض النظر عن أن هناك أجهزة فنية يتم التعاقد معها أيضا ومنحها مميزات خاصة. تكمن المشكلة أيضا في أنه في حالة استعارة لاعبين مميزين فإن النادي يمنحهم مميزات مالية إضافة لراتب الاحتراف من الهيئة، علاوة على أن الأموال المخصصة لا تكفي للتعاقد مع محترفين من طراز عال، علما بأن الأندية تتعاقد مع 3 محترفين على أقل تقدير وهو ما يعني البحث عن مورد مالي من أجل إبرام هذه الصفقات ، فضلا عن أن هناك لاعبين سيكونون ضمن دوري الرديف ويستحقون رواتب مالية من النادي لعدم صرف رواتب لهم من قبل الهيئة.

وبعيدا عن الكرة فلا تزال هناك ألعاب أخرى تضع الأندية أيضا في مأزق فعلى سبيل المثال الألعاب الجماعية كالسلة والطائرة واليد، إلى جانب أن هناك ألعاب فردية تحتاج الدعم؛ مما يضع المنظومة الرياضية في نهاية الأمر في مهب الإهمال وعدم تحقيق النتائج المطلوبة رغم وجود مبالغ مالية تصرف لكنها لا تكفي لسد ظمأ تلك المنظومة.