أوضحت لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة النائب العام المصري ، المستشار نبيل صادق إن المحكمة الفيدرالية السويسرية أصدرت قراراً بقبول الطعن المقام من اللجنة، لاستئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بالجماعة الإجرامية المنظمة فى خصوص تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعائلته وبعض المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال الصادر بها قرار من الاتحاد السويسرى.

وأضافت اللجنة ، في بيان لها منذ قليل ، أن السلطات السويسرية قررت حفظ التحقيقات فى هذا الخصوص، فطعنت اللجنة على القرار، وتم قبول الطعن مع استئناف التحقيق مع هؤلاء المسؤولين وعلى رأسهم مبارك