قالت محكمة إسبانية اليوم الإثنين، إنها ستحقق في شكوى جنائية ضد أفراد قوات الأمن والمخابرات السورية، مرتبطة بادعاء إرهاب الدولة واختفاء قسري لأشخاص.
 
وقدمت الشكوى امرأة إسبانية من أصل سوري، تقول إن شقيقها اختفى بعد اعتقاله وعُذب وأُعدم عام 2013، في مركز بدمشق تسيطر عليه قوات النظام السوري.

وقال توبي كادمان وهو محام عن مؤسسة "جرنيكا 37" ومقرها لندن، والتي تمثل المرأة التي قدمت الشكوى، إن هذه أول شكوى جنائية ضد قوات النظام السوري تحقق فيها محكمة أجنبية.

وأضاف أن دعاوى أخرى أقيمت في ألمانيا وفرنسا، ولكن لم تقبلها المحاكم بعد.

وعلى الرغم من وجود عقبات كبيرة أمام مثول أفراد قوات الأمن السورية الذين وردت أسماؤهم في الشكوى أمام قاض في إسبانيا، قال كادمان إنه مازالت توجد فرصة مقبولة لمحاكمتهم.

وقالت "جرنيكا 37"، إن المرأة تعرفت على جثة شقيقها من مجموعة تزيد عن أكثر من 50 ألف صورة قام بالتقاطها وتهريبها للخارج مسؤول بالطب الشرعي السوري، انشق وهرب من سوريا.
 
وقالت المحكمة اليوم الإثنين، إن قاضي المحكمة العليا في إسبانيا إلوي فيلاسكو طلب من السلطات السورية إخطار ثمانية من أفراد جهازي المخابرات والأمن بضرورة تعيين ممثلين قانونيين لهم في إسبانيا قبل أي قضية.

وقالت المحكمة إنه تم استدعاء المرأة ومسؤول الطب الشرعي للمثول أمام المحكمة في العاشر من أبريل (نيسان) للاستماع لأقوالهما، وسيمثل ثلاثة شهود آخرين أمام المحكمة للاستماع لأقوالهم في التاسع من مايو (أيار).

ودعا كبير مسؤولي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في 14 مارس (آذار) إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين في سوريا ومحاكمة المسؤولين عن التعذيب والإعدام في إطار اتفاق دائم لإنهاء الحرب الأهلية السورية.

وينفي عادة النظام السوري والرئيس بشار الأسد استخدام التعذيب أو القتل خارج نطاق القانون ورفضا اتهامات المنشق الذي هرب الصور بوصفها ملفقة.