أحالت عناصر الشرطة فى أمن أغادير مستثمرًا ألمانيًا ومهندسًا مغربيًا في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك متورطين في ملف يتعلق بالنصب والتزوير ويشارالى  أن المهندس المغربي يعد شريكًا للمستثمر الألماني في شركة لبيع الأجهزة المعلوماتية المستعملة والمستوردة من ألمانيا.

وتتلخص وقائع الدعوى أن المستثمر الألماني ادعى أن المهندس طلب منه مبلغًا ماليًا لشراء قطعة أرضية قصد إنشاء مشروع سكني على أن يمكنه من 50 % من أسهمه فدفع الألماني مبلغ 830 ألف يورو عبر تحويلات بنكية لكن دخل الطرفان فيما بعد في نقاشات حول حيثيات الشراكة بينهما وتم توقيع عقد بينهما طعن في صحته المهندس المغربي فيما بعد قبل أن يتورط الطرفين في متاهات أخرى قادت إلى اعتقالهما معا.