وجهت جمعيات من المجتمع المدني وبعض مستشاري الجماعة القروية لـ"آيت ميلك" ضواحي اشتوكة آيت باها شكوى إلى الوكيل العام في استئنافية أغادير تطالب بفتح تحقيق في "خروقات" شابت عملية تسيير المجلس الجماعي من الناحية الإدارية والمالية.
 
وأوردت الشكوى أن "الارتجالية وسوء التسيير المالي والإداري وكذا الغموض والضبابية" تشوب مجموعة من المشاريع والصفقات التي تُبرمجها الجماعة بتواطؤ مع أطرف متداخلة للتحايل على القانون وفق نص الشكاية التي أضافت أن كشف هذه التجاوزات لا يمكن إلا بإجراء مقارنة بين ما تتضمنه محاضر دورات المجلس والمقررات الصادرة عنه وبين ما هو محقق على أرض الواقع".
 
وأفادت الشكوى أن جملة من المشاريع وصفقات فيها تبذيرًا للمال العام وتشوبها اختلالات مالية تستلزم المحاسبة وفق الوقعين على الوثيقة منها: بناء صهريج مائي، الكازوال، ميزانية التجهيز، تكليفات وهمية، اقتناء بقعة أرضية، الميزانية المخصصة للسواقي والحواجز المائية، بناء محلات تجارية، توظيفات مشبوهة، بناء قنطرة، شراء جرار، دعم الجمعيات.