تضافرت جهود العديد من المنظمات المدنية المغربية، والأجنبية، في إطار فعالية "أبواب مفتوحة تحسيسية ومؤطرة تحتضنها محاكم مدينة طنجة"، لتقريب عمل المنظومة القضائية من المواطنين. وتسعى هذه المبادرة، التي تشرف عليها ودادية موظفي العدل، والنقابة الديموقراطية للعدل، والجمعية الأميركية للقضاة والمحامين، وأعضاء المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان، إلى تعريف مرتادي المؤسسات القضائية بحقوقهم وواجباتهم، خاصة في مجال العدالة الجنائية، والخدمات المقدمة داخل المؤسسات القضائية.

وتهدف هذه المبادرة، في بعدها التوعوي، إلى تعزيز مستوى الإدراك لدى المواطنين والمواطنات بحقوقهم وواجباتهم في مجال العدالة الجنائية، وتحسين نظرة المواطنين لمرفق العدالة، وتعزيز مفهوم العدالة لدى المواطنين. كما تتوخى المبادرة، التي تستهدف مختلف الفئات، من خلال التوعية الميدانية وتوزيع منشورات تتطرق لموضوع الحملة، إلى تفادي لجوء المواطنين إلى سلوكات غير قانونية، في إطار تعاملهم مع العدالة الجنائية ، وتمكين المتقاضين من التعرف على حقوقهم وواجباتهم، عند تعاملهم مع العدالة الجنائية.

وتدخل هذه المبادرة ضمن مجموعة من الآليات الأخرى، التي تهدف أيضًا الى إدماج طلبة كلية الحقوق، وخريجيها، في المشروع، عن طريق تدريبهم على ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في أنشطة الأبواب المفتوحة في الجامعة والمحاكم، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الأنشطة العلمية، تخص الأمن القضائي، وحقوق الضحية، وضمانات المشتبه فيه، وضمانات المتهم، وحماية الشهود، والمبلغين.

ويشار إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار "مبادرة سيادة الحق والقانون"، التي أسستها الجمعية الأميركية للمحامين والقضاة، والتي تعد برنامجًا فاعلاً في مجال التنمية الدولية، وخاصة بالنسبة للمبادرات الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون، من خلال العمل مع الدول الشريكة، لبناء مؤسسات مستدامة، تخدم العدالة، وتعزز الفرص الاقتصادية، وتضمن احترام كرامة الإنسان.