أمر قاضي التّحقيق في المحكمة الابتدائيّة في طنجة الاثنين، بإيداع أفراد عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص (رجل وامرأتان)، في سجن "سات فيلاج" في المدينة، بعد الانتهاء من إجراءات التّحقيق معهم في تهم تتعلّق بالنّصب والابتزاز وتزوير وثائق بنكيّة واستعمال بطاقة تعريف وطنية ضائعة في معاملات تجاريّة يعاقب عليها القانون. وقالت مصادر "المغرب اليوم" إنّ عناصر أمن طنجة اعتقلت المتّهمين الثّلاثة، وهم صاحب مطبعة وكاتبة وعاملة نظافة لديه، بعد تلقّيها بلاغاً تقدمت بها إحدى الشركات المعروفة التي اكتشفت أنّ مبلغاً كبيراً سُحب من حسابها بواسطة شيك مزور يعود لشركة لا تربطها بها أية علاقة تجارية. ويفيد البلاغ بأن الشّركة المشتكية سبق لها أن اقتنت مجموعة من الأدوات واللّوازم المكتبية وقامت بتسديد ثمن الفاتورة بواسطة شيك قيمته 2800 درهم، إلا أنّها تفاجأت بسحب مبلغ من حسابها في أحد البنوك وصلت قيمته إلى 186 ألف درهم (الدولار يساوي 8.6 درهم مغربي). وبناء على هذه المعطيات، وبعد التحريات والبحث في مضمون البلاغ، توصل المحققون إلى أن المبلغ أودع في حساب شركة صاحب المكتبة، بمساعدة الكاتبة، على فتح حساب لها بواسطة بطاقة وطنية ضائعة تعود لسيدة تبلغ من العمر 65 عاما، فيما تم سحب المبلغ باسم عاملة النظافة التي تعمل في المكتبة. فتم إيقاف عاملة النظافة المعنية، التي أنكرت علمها بموضوع الشيك والمبلغ المسحوب، إلا أنها كشفت للمحقّقين أن صاحب المكتبة والكاتبة يسخرانها في عمليات بنكية تجهل فحواها، ومن بينها المبلغ المالي موضوع البلاغ، ليتم القبض على المتهمين الآخرين، صاحب المكتبة والمستخدمة، التي اعترفت بالأفعال المنسوبة إليها وأقرت بمشاركتها في عمليات التزوير التي كانت تقوم بها لمُشغّلها. ولم تكن هذه العملية هي الأولى التي قام بها المتهمون، بل سبق لهم أن نصبوا على عدد من الزبائن، كان آخرهم صاحب فندق في مدينة أصيلة، الذي نصبوا عليه وزوّروا شيكا باسمه بلغت قيمته 780 ألف درهم، بالإضافة إلى قيامهم بتزوير وثائق جمركية تتعلق بعدد من السيارات.