أكد مصدر مطلع، علاقة بالتحقيق الذي تم فتحه في حاث قطار طنجة بأمر من الملك محمد السادس، أن التدخل الملكي في الموضوع وإعطاءه تعليماته للجنة المنبثقة عن وزارتي الداخلية والتجهيز والنقل بتحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعات واسعة وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدة، يؤشران على أن ترتيب الجزاءات لن يقف عن عند الحلقة الأضعف، بل سيشمل رؤوسًا كبيرة من مواقع مختلفة.

ونسبة إلى المصدر ذاته، فإن التعليمات الملكية بشأن معاقبة كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه، بشأن فاجعة طنجة، فتحت الباب على ملف إزالة المعابر السككية، بهدف الحد من حوادث السير بالممرات السككية، وهو مشروع يعرف تعثرًا بسبب بطء إنجازه وإتمامه منذ تقديمه أمام الملك محمد السادس في نوفمبر عام 2012.