قدمت أمس الأربعاء في مدينة الصويرة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتزامات المغرب في مجال التغيرات المناخية، وذلك خلال لقاء خصص لتقديم نتائج تشخيص الهشاشة وملاءمة التغيرات المناخية في إقليم الصويرة.

وأوضح رئيس قسم الدراسات والتخطيط في الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة محمد مكتيت، أن صياغة هذه الاستراتيجية جاءت في إطار مؤسساتي وسياسي يتميز بحكامة ديمقراطية ورغبة سياسية أكيدة وأجندة دولية ملائمة.

وأوضح مكتيت بعدما ذكر بالمرجعيات المؤسساتية الواضحة التي تؤكد على التنمية المستدامة، ، أن هذه الإستراتيجية ترتكز على أربعة مراحل كبرى هي التأطير وتشخيص التنمية المستدامة وتحديد خارطة طريق استراتيجية ونماذج تفعيلها على أرض الواقع.

وبخصوص التشخيص وتحديات التنمية المستدامة.

وأكد المسؤول على ضرورة امتصاص الخصاص الحاصل في مجال حكامة السياسات المتخذة في إطار الاستدامة وأهمية خلق دينامية للانتقال نحو تنمية مستدامة من خلال قطاعات محورية لضمان تفعيل هذه الإستراتيجية بشكل فعلي "الفلاحة، النقل، النفايات..."، وضرورة تخفيف الضغط على الموارد عبر تفعيل الاقتصاد الأخضر، الذي تبنته هذه الاستراتيجية.

وأبرز المتحدث ذاته، أن نسبة 95 في المائة من الإجراءات المتخدة ضمن هذه الاستراتيجية لا تتطلب تعبئة موارد مالية إضافية، مشددًا على أن السياسة الوطنية بشأن  التغيرات المناخية هي سياسة متقاطعة ودينامية تتميز بطموح السياسات العمومية في رؤية وطنية مشتركة.

وخلص محمد مكتيت إلى أن سياسة مكافحة التغيرات المناخية مدعوة الى تعبئة 45 مليار دولار لتقليص هذه التأثيرات ونسبة 15 في المائة من الميزانيات الاجمالية المخصصة للاستثمار للفترة ما بين 2020- 2030.