وجه رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ورئيس الوزراء المغربي السابق، إدريس جطو انتقادات لاذعة بشأن طريقة استغلال الحكومة للموارد المالية، محذّرًا من إفلاس صناديق التقاعد، والإشكالات على مستوى صندوق المقاصة، لافتًا إلى أنَّ الحكومة  المغربية تتوقع نسب مغايرة للعجز المالي، مثل ما وقع في 2011.
وأوضح جطو، خلال الجلسة العمومية المشتركة التي عقدت، الأربعاء، في مجلس النواب، أنَّ "المجلس الأعلى للحسابات سيقوم بـ150 مهمة فحص عن عام 2013"، مؤكّدًا أنَّ "بعض شركات التدبير المفوض لا تتلزم بواجباتها على مستوى تنفيذ البرامج الاستثماريّة، وتقدم معطيات مالية مغلوطة، عبر احتساب مصاريف غير مبررة، واتخاذ قرارات انفراديّة، دون الرجوع إلى السلطة المفوِّضة".
وأضاف "موارد الصناديق الخاصة، وضعف وتيرة تنفيذ ميزانية الاستثمار، يؤكّدان بطئ المشاريع المنجزة، فضلاً عن المبالغة في تحويل الاعتمادات على مستوى بعض الفصول، واللجوء إلى النفقات المشتركة، بغية تمويل بعض المؤسسات باعتمادات غير مبرمجة، وهو ما يحد من دور قانون المال، ومن دور السلطة التشريعيّة، في مراقبة وتتبع المشاريع".