فصل جديد من الخلافات بين الأغلبية البرلمانية والحكومة فى المغرب  حول إدخال الحسابات الخصوصية المعروفة بالصناديق السوداء ضمن الميزانية العامة للدولة في إطار السعي نحو شفافيتها، تشهدها المؤسسة التشريعية  المغربية وخصوصا بين وزير الاقتصاد والمالية المغربي  محمد بوسعيد وفريق العدالة والتنمية في مجلس النواب المغربي.ورفض الوزير بوسعيد وحسب مصادر برلمانية  صيغة تداولت في شأنها الأغلبية، وقبلتها "على مضض"، وتشير إلى " أنه يمكن أن تدرج في الميزانية العامة بعص الحسابات الخصوصية بنص تنظيمي"، وهو ما قوبل باستياء عارم من قبل نواب الأغلبية الذين اعتبروا رفض بوسعيد "استخفافا" منه بالمؤسسة البرلمانية التي أوكل لها الدستور حصرية التشريع، تقول المصادر عينها.
وسجلت ذات المصادر التي لم ترغب في الكشف عن هويتها، أن وزير الاقتصاد والمالية  المغربي الذي يدفع بقوة اتجاه إلغاء التعديل الذي قدمته الأغلبية في المادة 8 من القانون التنظيمي لقانون المالية، فشل في إقناع فرق الأغلبية والتي أعلنت تمسكها بضرورة عودة هذه الصناديق إلى الميزانية العامة، معتبرة أن بداية الأسبوع المقبل ستشهد مزيدًا من التصعيد في حال رفض الحكومة التعديل البرلماني.واستعانت الحكومة خلال الأسبوع الماضي بالفصل 82 من الدستور للتصدي لمطالب فرق الأغلبية المنتمية لها حيث راسلت قبل ساعتين من عقد الجلسة التشريعية التي كان مبرمجا فيها المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، تطالبه بتأجيل المناقشة والمصادقة عليه في الجلسة العامة مستندة للفصل الذي ينص على أن "يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة".