شهد مجلس النواب المغربي مواجهة ساخنة بين غلاب وفريق العدالة، وذلك بسبب تقديم نتائج الدراسة التي أنجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات بشأن طرق صرف اعتمادات المقاصة. ففي الوقت الذي ترى فيه العدالة والتنمية أن الدراسة ينبغي أن تقدم وتناقش داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي يرأسها سعيد خيرون المنتمي إلى الحزب نفسه، نجد كريم غلاب يصر على تدارس نتائج الدراسة داخل لجنتي العدل والتشريع ولجنة المالية حتى يتسنى له ترأس اللجنتين، وبالتالي يكون له شرف تقديم الدراسة بنفسه على أساس أن النظام الداخلي لمجلس ينص على أنه يمكن لرئيس المجلس أن يأذن في اجتماع مشترك بين لجنتين أو أكثر المجلس ويرأس الاجتماع حينئذ، غلاب رفض أن يحرم من تقديم نتائج الدراسة المتعلقة بالمقاصة، على اعتبار أنه من لجأ إلى المجلس الأعلى للحسابات لطلب إنجازها، وهو ما يفسر لجوءه إلى عبد اللطيف وهبي رئيس لجنة العدل والتشريع لإقناعه بعقدها بشكل مشترك مع لجنة المالية حتى يتمكن من ترؤس اللجنتين، إلا أن نواب البيجدي رفضوا، ولم يترددوا في مواجهة رغبة غلاب بالرفض.