اعتبرت جمعية هيئات المحامين، وهي هيئة غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق المحامين في المغرب، أنَّ وزير العدل والحريات مصطفى الرميد "تملّص" من اتفاق الشراكة والتعاون، الذي يربط بين الوزارة والجمعية.وانتقدت الجمعية، في بيان أصدرته، وحصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، الأربعاء، "عدم دعوتها لحضور نقاش الملفات المرتبطة بمصالح المحامين، على الرغم من اتفاق الشراكة الموقع بين الجمعية والوزارة، فضلاً عن حرمان المحامين من مستحقاتهم القضائية، برسم العام الجاري، والماضي". وأشارت الجمعية إلى أنها "وجّهت طلبًا إلى وزارة العدل والحريات، بغية عقد لقاء مع الوزير، في أيلول/سبتمبر 2013، بغية التباحث بشأن موضوع إلغاء المرسوم الوزاري الصادر عن الوزارة، في آذار/مارس 2013، القاضي بمنح مستحقات المساعدة القضائية للمحامين". وأكّدت الجمعيّة أنها "قرّرت إجراء لقاء مع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، بغية تقديم شكاية بشأن الموضوع". وقرّرت الجمعية "مراسلة الهيئات المهنية والحقوقية الوطنية والدولية، بغية كشف ممارسات وزير العدل، الهادفة إلى المس باستقلال مهنة المحاماة وحرياتها"، حسب ما ورد في البيان.وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد نفى، في ندوة صحافية نظّمها في حزيران/ يونيو الماضي، أن تكون وزارته استأثرت بصياغة مرسوم المساعدة القضائية الجديد، المرتبط بمستحقات المحامين مقابل مساهمتهم في قضايا شريحة من المواطنين محدودي الدخل أمام العدالة.