شرعت الهيئة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال، بغرفة الجنايات الابتدائية في الرباط، الاثنين الماضي، في دراسة ملف المتهمين المتورطين في فضيحة الشهادات المدرسية المزورة بالوقاية المدنية، والذين بلغ عددهم 104 متهمين، منهم مسؤولون وضباط كبار يوجدون في حالة اعتقال.

ويتابع هؤلاء المتهمين بتهم تتعلق بجناية الرشوة، واستغلال النفوذ، وتزوير وثائق إدارية، واستعمال وثيقة مزورة، والمشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ، كل على حسب المنسوب إليه. وطالب دفاع المتهمين رئيس هيئة الحكم باستدعاء اللواء المتقاعد، عبد الكريم اليقعوبي، المفتش العام السابق للوقاية المدنية، من أجل الإدلاء بأقواله في هذا الملف.