وضعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران،صبيحة اليوم الثلاثاء بالمحكمة الإدارية بالرباط، وهي الدعوى التي تخص الكشف عن لائحة مهربي الأموال على غرار نشر لوائح المستفيدين من رخص المأذونيات والمقالع من طرف رئيس الحكومة.وتفيد الدعوى بأن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تتوفر على معطيات أكيدة بشأن تبادل المراسلات بين رئيس الحكومة الفرنسية ورئيس الحكومة المغربية وتتعلق بتبادل المعلومات بين الدولتين، حول مهربي الأموال من الفرنسيين نحو المغرب ومهربي الأموال من المغاربة نحو فرنسا. وحسب محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، والمحامي في هيئة المحامين بالرباط أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، تلتمس  إصدار حكم بإجبار الحكومة ممثلة في شخص رئيسها على نشر لائحة مهربي الأموال للعمل من اجل استردادها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائتا مليون درهم عن كل يوم تتأخر فيه عن التنفيذ على أن تصفى من الحسابات الشخصية للوزراء الميسورين تضامنا في ما بينهم و من ماليتهم الخاصة.