في إطار التحضير لشهر رمضان المبارك لسنة 1440، انعقد يوم امس الخميس 2 ماي 2019 بمقر ولاية جهة مراكش-أسفي اجتماع تحت رئاسة والي الجهة وبحضور رؤساء المجالس الترابية ورؤساء المصالح الخارجية ورؤساء جمعيات حماية المستهلك والسلطات المحلية بعمالة مراكش.

وخصص هذا الاجتماع للاطلاع على التدابير والإجراءات الضرورية الكفيلة بتتبع وضعية تموين السوق ومستوى أسعار المواد الأساسية، وكذا لتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك واليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيأت المعنية. 

خلال هذا الاجتماع تم تقديم عرض حول وضعية التموين التي تتسم بوفرة في العرض بالنسبة للمواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب بمناسبة هذا الشهر وكذا حالة الأسعار التي تعرف استقرارا على العموم مع تغيرات نسبية لبعض المواد.

وقد تم التأكيد على تعبئة مصالح المراقبة بمختلف اختصاصاتها لضمان شفافية المعاملات التجارية ومواجهة كافة الممارسات غير المشروعة الماسة باستقرار السوق مع اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية حالة ثبوت أي اختلال.
وفي نفس السياق، تم التأكيد على ضرورة انخراط المجتمع المدني خاصة جمعيات حماية المستهلك والغرف المهنية من اجل القيام بالدور المنوط بها في هذا المجال وذلك بتحسيس وتوعية المواطنين والموردين والتجار وأرباب محلات الخدمات.

ولضمان مرور شهر رمضان الفضيل في أحسن الظروف، تم التأكيد على: 
• تتبع مسالك توزيع المواد الأكثر استهلاكا على مختلف مستوياتها من حيث الاثمان والجودة ؛
• تفعيل آليات حماية المستهلك وتكثيف المراقبة لضبط السوق وذلك بالتواجد الميداني المنتظم والمستمر- سواء بالمجال الحضري أو المجال القروي- من أجل حماية المستهلك وضمان المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين وتتبع وضعية التموين؛
• تطبيق المقتضيات القانونية الزجرية في حق المخالفين الذين يعمدون إلى المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين وبشفافية المعاملات التجارية أو يقومون بتسويق مواد مغشوشة أو لا تستجيب لمعايير الجودة والسلامة؛
• التنسيق بين السلطات المحلية ومختلف المصالح المتدخلة من أجل الرفع من فعالية أداء مصالح المراقبة، 
• وضع برامج عمل للجن المراقبة تأخذ بعين الاعتبار تغطية كافة الأحياء والأسواق الحضرية والقروية.

وللإشارة فان مصالح عمالة مراكش ستعمل بمداومة يومية من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساءا طيلة شهر رمضان، لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين بشأن تموين السوق وجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان والإخبار بحالات الغش والممارسات التجارية غير المشروعة عبر الخط الهاتفي الوطني”5757″.

قد يهمك ايضا:

السلطات المغربية توقف استيراد الدفاتر المدرسية التونسية

والي مراكش يقرر سحب رخصة أحد مروضي الأفاعي