أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم 12 حزيران / يونيو الجاري، قرارًا يقضي بتوقيف شرطيين يعملان في ولاية أمن مراكش مؤقتًا عن العمل، مع إحالة ملفهما على المجلس التأديبي للبت في الإخلالات الإدارية المنسوبة إليهما .

وأوضح بلاغ للمديرية أنه حسب البحث الإداري الذي باشرته ولاية أمن مراكش في الموضوع، فإن الموظفين المذكورين قبلا منفعة عينية أثناء مزاولتهما لمهام نظامية في الشارع العام، كما أنهما أخلا بواجبات الطاعة والانضباط التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

وتندرج هذه الإجراءات التأديبية، حسب المصدر ذاته، في إطار الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم آليات النزاهة والشفافية في صفوف موظفي الأمن الوطني.