باشرت عناصر الشرطة القضائية والعلمية في ولاية أمن مراكش تحرياتها الأولية، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، من خلال جمع المعطيات والأدلة، لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الحادث خلف استنفارًا في أوساط مختلف الأجهزة الأمنية في ولاية أمن مراكش، التي انتقلت إلى مكان الحادث لمعرفة ظروف ملابسات الوفاة، التي يبدو أنها غير طبيعية.

وأضافت المصادر ذاتها أن جثة الضحية نقلت إلى قسم الطب الشرعي بالمستودع البلدي للأموات في باب دكالة من أجل التشريح الطبي بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش.

وتكثف المصالح الأمنية في مراكش تحرياتها بتنسيق مع السلطات المحلية في المنطقة، لجمع القرائن والأدلة والمعطيات التي ستساعد في فك لغز الجريمة والاهتداء إلى هوية مرتكب أو مرتكبي الجريمة.