أجّلت المحكمة الابتدائيّة في كلميم مرة أخرى النّظر في قضيّة ما يعرف بمحاولة النّصب والاحتيال، عن طريق إيهام الضحايا بوجود كنز وهمي والقدرة على استخراجه، إلى يوم 23 كانون الأول/ديسمبر الجاري بعد تعيين هيئة دفاع جديدة، هذه الأخيرة التي طالبت إمهالها لتطّلع على الملف وإعداد دفاعاتها. وتعود هذه القضية إلى 3 كانون الأول/ديسمبر عندما تقدّم شخص أمام النيابة العامة وأكّد تعرّضه لمحاولة النصب والاحتيال من طرف أشخاص أوهموه باستخراج الكنز مدفوع في ضواحي قرية تكانت التابعة لبويزكارن إقليم كلميم وطالبوه بدفع مبلغ مالي مقابل عدم الوشاية به لدى مديرية الأمن وتمكينه من نصيبه من قيمة الكنز المستخرج، وأن هذا الشخص سيلتحق بقسم الشرطة للاستماع إليه والقيام بالتحريات اللازمة. وأكد المشتكي أثناء الاستماع إليه أنه كان ضحيّة نصب واحتيال من شخصين أحدهما فقيه وأنهم ذهبوا قرابة الساعة 10 ليلا التحقوا بضريح أحد الأولياء الصالحين وقاموا باستخراج صندوق حديدي به قطع كروية الشكل متوهجة ولامعة ذات لون أحمر وأوهموه بأنه كنز مدفون في هذا الضريح قبل أن تتم مفاجأتهما من طرف شخصين ملثمين يرتديان سروالين ومعطفين عسكريّين قدّما نفسيهما أنهما من عناصر المياه والغابات وقام بتهديدهما بإخبار عناصر الدرك الملكي وأمام توسلاتهما المتكررة أخبرهما أحدهما بضرورة منحهما مبلغ 100 ألف درهم مقابل غض الطرف عن الأمر، وعبر مفاوضات عسيرة، وصل المبلغ 40 ألف درهم للمشتكي، والباقي مناصفة بين الفقيه وزميليهما إضافة إلى حصتهم من الكنز المزعوم.  وأضاف أنهما سيحتفظان بالفقيه والكنز المستخرج وبطائق التعريف الوطنية للجميع، وضربوا موعدا للقاء بهم في اليوم الموالي. هذه المعلومات دفعت بالمحققين إلى نصب كمين للمشتبه فيهما في مكان اللقاء، حيث تمّ إيقاف اثنين منهما من بينهما الفقيه في حين تعذر إيقاف المشتبه فيهما الآخرين حيث حاولا في البداية الإنكار إلا أن مواجهتهما بدلائل عدة وشهود أدى بهما إلى الاعتراف بارتكاب هذه العملية لتتم إحالتهما إلى ابتدائية كلميم بعد انتهاء الحراسة النظرية التي تم تمديدها في حقهما في حين سجلت مذكرة بحث في حق الباقين بناء على الأوصاف وأرقام الهواتف ومعلومات أخرى للبحث.