في محاولة منه إضفاء الصبغة الشرعية على عمليات حجز السيارات التي لا تؤدي واجبات الوقوف في المرابض ومواقف السيارات الجماعية في العاصمة الاقتصادية، وفي ظل تنصيص التشريع المغربي على أن عمليات الحجز لا تتم إلا عبر أحكام قضائية أو بحكم القانون الذي يمنح هذا الحق حصريا لإدارة الجمارك ومديرية الضرائب، أقدم مجلس مدينة الدار البيضاء على منح نفسه هذا الحق بعد مصادقة أعضائه، أغلبية ومعارضة، على اتفاقية انتداب تدبير مرفق المركبات المؤدى عنه بين جماعة الدار البيضاء وشركة "الدار البيضاء للتنمية", الاتفاقية نصت، في الفقرة الأولى من فصلها العاشر، على أنه في حالة عدم اقتناء تذكرة الوقوف ووضعها خلف الواجهة الزجاجية الأمامية للسيارة أو العربة المركونة، فإن الأعوان الجماعيين المحلفين الممارسين لمهام الشرطة الإدارية يحررون محضرا في الموضوع، وهو ما يعرض السيارة للتثبيت (الحجز)، الأمر الذي اعتبره خالد الحجوجي، محامي بهيأة مدينة الدار البيضاء، تصرفا غير قانوني مرفوض دستوريا.