دان القضاء موظفين في وزارة المال بعقوبات موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بعد أن تبين أن تابعين لموظفي وزارة المال، استفادوا من بقعتين أرضيتين "أملاك دولة" في كل من مدينة الدار البيضاء عمالة عين الشق بثمن لا يتجاوز 500 درهم للمتر الواحد، والمحمدية في منطقة لاكولين ومساحتها 44054 مترًا مربعًا، وهي جزء من الرسم العقاري عدد 105.30.س، بثمن رسمي لا يتعدى 180 درهمًا للمتر مربع.

وجاء الحكم في حق رئيس الودادية وأمين المال بعد الشكايات التي تم توجيهها من طرف بعض أعضاء المكتب المؤسس وبعض المستفيدين إلى كل من وزير الاقتصاد والمال ومدير أملاك الدولة ووالي جهة الدار البيضاء لفضح الخروقات والتلاعب بمصالح الموظفين في الوزارة وتحريف المشروع عن أهدافه الاجتماعية من طرف رئيس الودادية ومن معه، إذ لم يتم تسليم لائحة المستفيدين للمصالح المختصة بهدف التلاعب في الاستفادة من البقع الأرضية المخصصة للفيلات وعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات، والسماح ببيع البقع من طرف بعض المستفيدين، إضافة إلى عدم إجراء أي فحص لمالية الودادية، كما ينص على ذلك القانون الأساسي.