قرر المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء الشروع في تمرير ميزانية خاصة لشركة "الدار البيضاء للتهيئة"، من أجل تعميم تثبيت كاميرات المراقبة في مختلف شوارع العاصمة الاقتصادية.

وخصصت الجماعة، حسب ميزانية عام 2018، مبلغا ماليا يناهز 85 مليون درهم لفائدة الشركة المذكورة، بغية أن تتمكن من تثبيت كاميرات للمراقبة والأمن، حيث يجرى تثبيت هذه الوسائل التقنية في مختلف الشوارع والمدارات التي تعرف اكتظاظا وكذلك بالطرق السيارة.

كما خصص المجلس الجماعي ما يناهز 15 مليون درهم، كدفعات، لفائدة شركة "الدار البيضاء للنقل"، من أجل أن تعمل على إنشاء شبكة كاميرات ومحطة تحكم في الدار البيضاء، ستمكن من تأمين الفضاء العمومي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية تثبيت الكاميرات وصلت ما يزيد على ألف كاميرا جرى تثبيتها بمختلف الشوارع والمدارات متعددة الاستعمالات، كما جرى إنشاء أكثر من عشرين مركزا متنقلا للمراقبة.

وستمكن هذه الكاميرات من وضع حد لإشكالية الجريمة، حيث سيتم الوصول إلى المشتبه فيهم بسرعة، إلى جانب تمكين العناصر الأمنية من التعرف على السيارات المسروقة وتتبع حركتها وتحديد السرعة، خاصة أنها تقوم بتسجيل كل الوقائع التي تتم في الشارع، وترتبط بجهاز للمراقبة يدعى "المقر المركزي للمتابعة"، تابع لولاية أمن الدار البيضاء.

وقال محمد أبوالرحيم، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء المكلف بالنقل والسير والجولان، في تصريح سابق للجريدة، إن تثبيت هذه الكاميرات "يدخل في إطار مشروع بين مديرية الأمن ومجلس المدينة يروم تعزيز الأمن بالشوارع وتنظيم عملية السير والجولان"، مشيرا إلى أن لها "دورا أمنيا تشرف عليه ولاية أمن الدار البيضاء، ودورا آخر يتمثل في تدبير عملية السير تشرف عليه الجماعة عبر شركة "الدار البيضاء للنقل".

فريق مختص ينهمك خاليا على تثبيت هذه الكاميرات الصغيرة ببعض الأحياء والشوارع بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، خاصة تلك المناطق التي تعرف اكتظاظا؛ وعلى رأسها وسط المدينة بالقرب من ساحة الماريشال، وكذلك في الأحياء الشعبية في اتجاه الحي المحمدي.​