في رده بشأن الاتهامات الموجهة إليه من قبل قيادات "العدالة والتنمية"، بشأن مسؤوليته حول حادث انقطاع الماء يوم العيد عن مدينة القصر الكبير، قال الحاج سيمو، رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، إن مسؤولية ما وقع تقع على عاتق الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالعرائش، لا سيما المدير الإقليمي لراديل بالعرائش ورئيس مصلحة المياه الجوفية بذات الوكالة. 

 وأضاف المتحدث، أنه عمد إلى مراسلة كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، لوقف تصرفات مناضليه بالقصر الكبير، ووزير الداخلية لطلب فتح تحقيق في حادث انقطاع الماء .

 وأكد السيمو، أنه بعدما سارع إلى إصدار بلاغ لطمأنة المواطنين ثاني أيام العيد، أي يوم الخميس الماضي، اجتمع بمعية باشا المدينة بمسؤولين بالوكالة  في اليوم الموالي، لكن في الوقت الذي كان يجب أن يحضر إلى الاجتماع المدير العام حضر فقط نائبه، وهو ما اعتبره  تهربًا من المسؤولية على اعتبار أن نائبه الذي حضر لا يمتلك صلاحيات تقريرية .

 ووفق بلاغ لما سمي بلجنة المتابعة لملف انقطاع الماء، تتوفر الجريدة على نسخة منه، فإن انخفاض منسوب المياه في الخزان راجع أساسًا إلى ازدياد الطلب على المياه بشكل كبير وصل إلى نحو 450 لترًا في الثانية ثم أنه لا يوجد أي عطب تقني أو تسربات مائية بالشبكة، بالإضافة إلى أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كان يزود الوكالة بالكميات المائية التي تطلبها منه، وأنه كمزود للمياه يهمه أن يبيع أكبر كمية ممكنة لملء الخزانات.

 وفي تعليق لرئيس جماعة القصر الكبير على ما أورده ذات التقرير، تساءل أنه لمن الغرائب أن تقع الانقطاعات هذا العام بالضبط، خصوصًا أن العام الماضي شهد درجات حرارة أكثر من هذا العام، وقال الأخير إن إقرار مسؤولي الوكالة بوجود تهور لدى موظفيها وعدم تسجيل وجود أي عطب تقني أو تسربات مائية بالشبكة يؤكد أن من وراء انقطاع الماء هم موظفي الوكالة وهنا أشير إلى شخصين الأول رئيس مصلحة المياه الجوفية ورئيس القسم المكلف بالمياه .

رئيس المجلس، استغرب من نشر موقع مقرب من "العدالة والتنمية" بالقصر الكبير قصاصة تؤكد خبر انقطاع الماء يوم العيد وتطالب من السكان ادخار الكميات اللازمة من  الماء ي الوقت الذي لم تنشر الوكالة المعنية أي  بلاغ عن عزمها تنفيذ الانقطاع  الشيء المعمول به في باقي مناطق المغرب. 

 وبشأن اتهامات وجهتها قيادات العدالة والتنمية لـ"السيمو"، قال الأخير إنه يباشر إجراءات رفع دعوى قضائية ضد "سعيد خيرون"، بتهمة الإفتراء وأن السلطات الإقليمية باشرت إجراءات التحقيق وأحالت الملف على النيابة العامة ومن المنتظر أن تحل لجنة من وزارة الداخلية للبحث في الموضوع .
 
وللإشارة، فموقع "أخبارنا" كان سباقًا لنشر خبر الحرب السياسية المرتقبة بين حزبي "السنبلة" و"المصباح" بمدينة القصر الكبير، ونقل عن مصادره لجوء الأطراف إلى القضاء والسلطات المركزية بالعاصمة الإدارية للمملكة.