أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بإيداع مديرين في مركز تسجيل السيارات وعون، السجن المحلي في المدينة، وإطلاق سراح 18 شخصًا، مقابل كفالة مالية. وتم تقديم المتهمين وعددهم 21 شخصًا، وضمنهم مسؤولون وموظفون تابعون لوزارة النقل والتجهيز والجماعات المحلية.

وجرى منذ صباح الجمعة، بعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة، الأبحاث معهم، فيما يتعلق بشبكة لتزوير وثائق السيارات الفارهة المسروقة من أوروبا، ضمنها "هامر وتيغوان ومرسيدس وكريزلير"، وهي الشبكة التي سقطت في يد الشرطة قبل أيام.