أقدم ضابط للحالة المدنية بمقاطعة الشريفية عين الشق الدار البيضاء برفض تسجيل ابن أحد السكان بإسم أمازيغي “إيري” “ERI ” الذي يعني بألأمازيغية ” كنز، والمزداد بتاريخ 4 أبريل 2015 بمبرر أن هذا الاسم غير موجود في لائحة الأسماء المقبولة .

هذا، وأكدت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في رسالة مفتوحة لكل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير العدل والحريات، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورؤساء الفرق البرلمانية، عن أسف المكتب الفيدرالي ، بعد توصله بشكاية يوم الأربعاء 15 أبريل 2015 من السيد بدير والي ، أنه بـ “النظر إلى استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية. يبلغكم استيائنا واستنكارنا لسياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم، ورفضنا في هذا السياق استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبررة الذي يعاني منه أولياء الضحية، رغم تعدد مراسلاتنا وبياناتنا الاستنكارية لتمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة.

ورغم تصريحات وزير الداخلية بحل مشكل إنتهاك الحق في الشخصية القانونية وإقرارهم بعدم وجود أي قرارات لمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية في مصالح الحالة المدنية، سواء في الجماعات المحلية داخل المغرب، أو لدى القنصليات المغربية في الخارج.

و طالبت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية ب ” التدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحية بدير والي، والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنه برسم ولادته وتسجيله باسمه “إيري-ERI “، و تفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادق عليها المغرب بتاريخ 18 دجنبر 1970 عبر إنشاء مؤسسة وفق معايير إعلان باريز لسنة 1993، تختص في استلام والنظر في شكايات الأفراد والجماعات الذين يكونوا ضحية انتهاك لأي من الحقوق المقررة بهذه الإتفاقية.