قضت محكمة أميركية بمصادرة شحنة من النفط الكردي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار وكانت بانتظار عملية التسليم قبالة ساحل جالفستون بولاية تكساس الأمريكية.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني أن القرار يعد تحولا جديدا في النزاع المستمر منذ فترة طويلة بين بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن مبيعات النفط.
ويمكن للحكم، الذي يصرح لمارشالات الجيش الأمريكي بمصادرة الشحنة إذا كانت عملية شرائها تتم في المياه، أن يمنع حكومة إقليم كردستان من تسليم النفط في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا لجهودها الرامية لتسويق نفطها بشكل مستقل.
واعتبرت الصحيفة الحكم انتصارا لبغداد التي اشتكت في وقت سابق من أمس الإثنين من أجل مصادرة الشحنة، حيث تدعي بأنها صاحبة السلطة الوحيدة على موارد العراق الطبيعية.
وفي حالة تم بيع النفط الخام الكردي إلى مصفاة أمريكية فإن ذلك سيغضب بغداد التي تعتبر مثل هذه الصفقات تهريبا.
وعبرت الحكومة الأمريكية في وقت سابق عن مخاوف من أن تساهم مبيعات النفط المستقلة من كردستان في تفكك العراق. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن النفط ملك لجميع العراقيين وحذرت المشترين المحتملين للشحنة من المخاطر القانونية لكنها أوضحت أيضا أنها لن تتدخل في صفقة تجارية.
غير أنه في الوقت الذي حثت فيه واشنطن الشركات الأمريكية على عدم شراء النفط الكردي، فإنها لم تفرض حظرا مطلقا على ذلك.
كانت شحنة من الخام الكردستاني سلمت في هيوستون في مايو الماضي لمشتر لم يكشف عن هويته، وتم تسليم أربع شحنات أخرى من الخام الكردستاني حتى الآن هذا العام في إسرائيل، وذلك في إطار سعي حكومة كردستان العراق إلى إنعاش اقتصاد الإقليم بشأن ضرائب وعوائد النفط بعيدا عن بغداد.