لم يستوعب بعد العاملون في قطاع الصيد الساحلي  في مرتيل عن الاسباب الحقيقية وراء الفوضى والتسيب  و الفشل الذريع  الذي يعرفه مشروع نقطة  تفريغ  السمك الذي صرفت عليه الدولة مليار و 300 مليون, العارفون بخبايا هذا القطاع يؤكدون ان الصراع القائم بين  الجمعية والتعاونية باعتبارهما اطارين يشتغلان بالقطاع الصيد الساحلي وبنفس المدينة كان له انعكاس على السير العادي لهذا المرفق لكن بمسؤوليات متفاوتة ، وان الخلاف بين الاخوة الأعداء وصل الى المحاكم,الوضع لم يعد يطاق بنقطة تفريغ السمك حسب البحارة في ظل صمت رهيب و تواطىء مكشوف للجنة التتبع االمخول لها قانونا مراقبة ومتابعة كل ما تقوم به التعاونية ، هذه اللجنة التي تضمن في عضويتها  العديد من الاطراف ومنها السلطة الوصية على القطاع والسلطات المحلية ولها صلاحية وقف  التعاون مع التعاونية لكن هناك ايادي خفية تستفيد من الريع والفساد المستشري بهذا القطاع  ونخص بالدكر " مكتب التنمية والتعاون " الوصي على القطاع لانه منح التزكية والشرعية للتعاونية التي هي في الاصل خارج الشرعية بقوة القانون " عدم تجديد ثلث اعضاء المكتب غياب الاجتماعات عدم الاعداد للسنة المالية عدم الاضطلاع المتعاونين على مالية التعاونية وهلما جرا مما يطرح اكثر من علامة استفهام عن العلاقة  المشبوهة التي تربط التعاونية  في مرتيل مع مكتب " التنمية والتعاون  والسلطات في مرتيل مع العلم ان التعاونيات تخضع لمراقبة الدولة حسب القانون 79 ..