ذكر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر أنّ اللجان الأربعة في المجلس المعنية بقانون مكافحة التطرف ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، جلسة استماع لكل من وزير المالية سليم شاكر ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري بشأن قانون التطرف ومنع غسل الأموال.

وأكد الناصر - في تصريحات صحافية- التوافق التام بين أعضاء اللجان الأربعة المعنية بقانون التطرف بشأن ضرورة تمكين قوات الأمن والجيش من وسائل العمل اللازمة، مشددًا على أهمية العمل على إيجاد السبل الضامنة لوقايتهم ووقاية عائلاتهم باعتبارهم الأكثر عرضة للخطر.

وأضاف أن هذا القانون ليس إلا مرحلة في مسيرة محاربة التطرف، مؤكدًا أن مقاومة هذه الآفة هي قضية وطنية متعددة الجوانب تقتضي انخراط جميع مكونات المجتمع التونسي من مواطنين ومجتمع مدني وفاعلين سياسيين لخدمة هذه القضية، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تأخذ بعين الاعتبار الأسباب الأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تغذي التطرف وتساهم في وجوده.

وأبرز أن هذه الاستراتيجية ستكون في مستوى لجنة وطنية لمكافحة التطرف، كما تم ذكرها في مشروع القانون، تحت إشراف رئيس الحكومة تعني باتخاذ الإجراءات اللازمة وتساهم فيها كل الوزارات المعنية وكل أعضاء الحكومة إلى جانب الشعب التونسي والمجتمع المدني.