راسل أربعة مطرودين من شركة في ملكية رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الديوان الملكي، وذلك لما أسموه تحقير المسؤول المذكور للأحكام القضائية الصادرة في حقه، ومطالبته بتعويض هؤلاء المطرودين, المشتكين تقدموا إلى المحكمة الابتدائية  في مدينة تطوان، لمواجهة الطالبي العلمي بسبب ما وصفوه بطردهم تعسفيا، رغم أن من ضمنهم من اشتغل  في الشركة منذ سنة 1990. وأصدرت المحكمة حكما في صالح هؤلاء . وفي الملف الاجتماعي عدد 285- 1501- 14 بتاريخ 5 تشرين الثاني / نوفمبر  2014، والقاضي بالحكم لفائدة المشتكين بمجموعة من التعويضات العمالية.