حدد رئيس المحكمة التجارية في الدار البيضاء، تاريخ الخميس المقبل، للحسم في بدء مسطرة التسوية الحبية بين شركة "سامير"، والدائنين.

وعقد رئيس المحكمة التجارية، جلسة صباح أمس الثلاثاء، حضرها جمال باعامر المدير العام لشركة "سامير"، مرفوقا بالمحاميين بالإضافة إلى ممثلي الدائنين، من بينهم البنوك والجمارك.

وتأتي هذه الجلسة في الوقت الذي دعا فيه المكتب النقابي المتابع لأزمة "سامير"، إلى وقفة احتجاجية، أمام مقر الشركة بالمحمدية، مطالبا بـ"باستئناف الإنتاج وإنقاذ الآليات من التلاشي والتهالك بفعل التوقف المطول والرطوبة"، و"إنقاذ الشركة من الإفلاس والتصفية ومراجعة أسلوب التدبير المعتمد والعمل على المصالحة مع المحيط واستعادة التوازنات المالية".

يذكر أن الشركة كانت في آب/ أغسطس الماضي، قد توقفت عن تكرير البترول لفترة مؤقتة، لتتجه بعدها بورصة الدارالبيضاء، إلى تعليق تداول أسهم شركة "سامير"، بطلب من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة في انتظار نشر معلومات مهمة.

وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للبنوك المغربية، و20 مليار للبنوك الأجنبية.