وجد الملياردير السعودي محمد العامودي نفسه في ورطة أخرى بعد القرار الجديد الصادر اليوم عن المحكمة التجارية  في الدار البيضاء والقاضي برفض طلب التسوية الحبية الذي وضعته شركة سامير, رئيس المحكمة اعتبر أن عدم وجود اتفاق بين الشركة والدائنين كفيل برفض طلب التسوية الحبية ، معتمدا على تقرير الخبراء الثلاثة الذين عينتهم المحكمة على خلفية الموضوع، حيث أشار التقرير إلى وضعية صعبة جدا تمر منها الشركة، خاصة النقطة المتعلقة بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، وعلى رأسهم إدارة الجمارك، وهو ما يستحيل معه عودة الشركة إلى نشاطها في ظل عدم التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف, وبالتالي ، فقد تم تحويل ملف القضية على غرفة المشورة الأمر الذي سيعقد كثيرا من مساعي العامودي، لأن الخيارين الوحيدين المتبقيين هما التسوية القضائية أو تصفية الشركة نهائيا .