دانت منظمة العدل والتنمية في الأقصر القرار الصادر من وكيل وزارة التضامن في المحافظة، بنقل 20 موظفًا من الإدارة دفعة واحدة، إلى إدارات مختلفة في المحافظة، من دون سند قانوني. وأصدرت المنظمة بيانًا، صباح الجمعة، أكدت فيه أن "هذا القرار تعسفي، خاصة وأن الموظفين المذكورين لم يرتكبوا أي جرم أو مخالفة تستوجب النقل بمثل هذه الطريقة، التي تعد جريمة في حق الإنسان". وأضافت المنظمة أن "قرار النقل يجب أن يقوم على أسباب تبرره في الواقع والقانون، باعتباره تصرفًا قانونيًا، ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سبب، والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل، بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار". وأصدر وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الأقصر، منير العماري، قرارًا، الخميس، بنقل 20 موظفًا من الإدارة دفعة واحدة إلى إدارات مختلفة في المحافظة، ما تسبب في أزمة حادة داخل إدارة التضامن، بعد رفض الموظفين تنفيذ القرار.