قال خبراء وزارة الخزانة الأميركية ان قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي زاد من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي للولايات المتحدة، على الرغم من أن هذه المخاطر لا تزال محدودة المدى.

وذكر التقرير الصادر، الليلة الماضية عن مكتب البحوث المالية بوزارة الخزانة بعد يوم من تعهد المسؤولين الماليين العالميين بحماية الاقتصاد العالمي من صدمة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي وكذلك تعهدهم بتعزيز النمو البطيء.

وقال مكتب البحوث المالية إن التصويت، الذي فاجأ الأسواق المالية وكان بمثابة "الصدمة السلبية" لثقة المستثمرين، يجلب في أشهر أو سنوات حالة من عدم اليقين تتعلق بالنواحي المالية والتجارة والاستثمار في بريطانيا.

وحذر المكتب قائلا إنه بسبب ارتباط نظام الاقتصاد والمالية في بريطانيا ارتباطا وثيقا بالنظام في الولايات المتحدة وبقية أوروبا، فإن التعسر في بريطانيا يمكن أن يهدد الاستقرار المالي في الولايات المتحدة.

واضاف التقرير إنه في "سيناريو شديد السلبية"، فإن أي صدمات قادمة من بريطانيا وأوروبا من شأنها أن تهدد استقرار النظام المالي الأميركي من خلال ارباك التجارة والاتصالات المالية بين الدول وهز ثقة المستثمرين.