قال وزير الاستثمار المصري، يحيى حامد، أن الوزارة ستنتهي خلال الشهر المقبل من تدشين ثلاثة مناطق حرة جديدة، فضلاً عن تأسيس شركة مساهمة مصرية من خلال الاكتتاب العام لتمويل المشروعات القومية. أكد الوزير في تصريحات خاصة لـ "المغرب اليوم" أن قرار قطع الاستثمارات مع سورية ، لن يؤثر بأي حال من الأحوال في الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وأضاف، الثلاثاء، أن الوزارة تسعى لمواصلة العمل بشكل متواصل لحل مشكلات جميع المستثمرين على حد سواء، مشيرًا إلى أن إجمالي التسويات مع رجال الأعمال حتى الآن بلغت نحو 10 مليارت جنيهًا. وأشار إلى أن،  الاقتصاد المصري استطاع أن ينمو خلال العام المالي الجاري، بنسبة 2.2%، مشيرًا إلى أنها نسبة ضئيلة، لكنها تعنى أن الاقتصاد المصري لم ينكسر رغم كل الظروف المحيطة. وأضاف أن عجز الموازنة العامة يصل لنحو 220 مليار جنيهًا بنسبة 11.5%، من الناتج المحلى، بسبب فاتورة الدعم وخاصة البترول، مشيرًا إلى تجربة تطبيق الكروت الذكية منذ 10 أيام في التحويلات المخزنية للوقود. وأوضح، أننا نستهدف نمو بنسبة 3,5% إلى 4% العام المقبل، من خلال ضخ استثمارات تبلغ 350 إلى 400 مليون دولارًا، ويحتاج إلى زيادته من 50% إلى 75%، والاستثمارات الأجنبية من 600 إلى 700 مليون دولارًا. وقال أننا، نركز على الصناعات غير كثيفة الطاقة، مثل، التشييد والبناء، والصناعات الزراعية، واللوجستيات، والغزل والنسيج، والمشروعات التجارية، والسياحة، لأنها 5 قطاعات رئيسية، قادرة على التأثير في حجم البطالة الكبير البالغ 13.1%.