أقر البرلمان اليوناني مشروع قانون يزيد الضرائب، وينشئ صندوقا جديدا للخصخصة، ويحرر بيع القروض المتعثرة مقابل قروض تحتاجها البلاد بشدة، للخروج من الأزمة المالية الحالية.

وقال كرياكوس ميتسوتاكيس زعيم حزب الديموقراطية الجديدة اليميني أمام البرلمان، الأحد 22 مايو/أيار: "لن يكون أحد بمنأى من عاصفة الإجراءات الجديدة".

وطالب عدد من الدائنين اليونان، تبني إجراءات تقشف جديدة كشرط لتسليمها الدفعة المقبلة من قرض قبل اجتماع مهم لوزراء مالية منطقة اليورو الثلاثاء المقبل.

وتظاهر أكثر من 8500 شخص، بحسب الشرطة، يوم الأحد أمام البرلمان في أثينا، بينما توقفت كل وسائل النقل في العاصمة في نهاية الأسبوع قبل تبني البرلمان إجراءات جديدة لا تحظى بأي شعبية.

وتملك الحكومة التي يقودها يساريون أغلبية بسيطة من 153 برلمانيا صوتوا لصالح الإصلاحات، ما عدا عضو واحد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ ولكنه صوات ضد بعض المواد.

وتنتظر أثينا من دائنيها أن يفرجوا الثلاثاء عن حوالي 5.4 مليار يورو وعدوا بها ، ويخففوا الديون الهائلة التي تمثل نحو 180% من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.

وكان وزراء مالية مجموعة اليورو، الذين اجتمعوا في التاسع من مايو/أيار الجاري، مهدوا الطريق في هذا الاتجاه. وكثف صندوق النقد الدولي الخميس الضغوط على الأوروبيين الذي طالبهم بمنح اليونان فترة سماح "طويلة".

لكن ألمانيا ما زالت مترددة، وحذرت من أن أي تخفيف للديون لا يمكن أن يبدأ قبل مطلع 2018 ، أي مع انتهاء برنامج المساعدة الحالي، لكن خصوصا بعد الانتخابات التشريعية الالمانية في 2017.